"ديبكو": نستغرب صدور حكم محكمة نقض القاهرة بإبطال قرار التحكيم الدولي

تناقلت وسائل الاعلام المصرية صدور حكم ابطال تنفيذ حكم دولي صادر لصالح لشركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) في مصر.
من جانبه قال فاضل عبدالله البغلي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ديبكو ان شركة ديبكو شركة مساهمة مصرية مقفلة تعمل بنظام المناطق الحرة وتساهم بها مجموعة من كبريات الشركات الملاحية والاستثمارية مثل شركة كي جي ال الدولية للموانئ مع شركة (سي ام ايه سي جي ام ) الخط الفرنسي الأكبر في فرنسا، وشركة الملاحة الصينية (كوسكو)، وهيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المصرية.
في أواخر 2015 وكما تنص البنود الخاصة بطرق حل النزاعات بعقد الالتزام المبرم في 2005 مع هيئة ميناء دمياط المملوكة من قبل وزارة النقل المصرية لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة ضخمة بميناء دمياط اختصمت شركة ديبكو الحكومة المصرية ممثلة في هيئة ميناء دمياط عن طريق محكمة غرفة التجارة الدولية (اي سي سي ) ومقرها باريس بسبب الفسخ غير القانوني والجائر لعقد الالتزام وحازت في فبراير 2020 شركة ديبكو علي حكم دولي نهائي ونافذ وغير قابل للطعن لصالحها ضد هيئة ميناء التابعة للحكومة المصرية والذي بموجبه تدفع الحكومة المصرية ممثلة بهيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل تعويضات تقدر بـ500 مليون دولار شاملة فوائد التأخير وكذلك رفضت محكمة غرفة التجارة الدولية جميع مطالب هيئة ميناء دمياط كما نص منطوق الحكم الدولي.
وقامت هيئة ميناء دمياط برفع قضية أمام المحاكم المصرية تطلب فيها ابطال الحكم في مصر وصدر حكم من محكمة استئناف القاهرة في أوائل 2021 برفض طلب هيئة ميناء دمياط واعتبر الحكم نافذا في مصر الا ان هيئة ميناء دمياط بعد رفض طلبها بإبطال تنفيذ الحكم من قبل محكمة الاستئناف فقد طعنت عليه امام محكمة النقض في القاهرة تطلب به الوقف الفوري لتنفيذ الحكم الدولي الصادر لصالح شركة ديبكو وابطاله في مصر فلم تستجب محكمة النقض ابتدا لطلب الإيقاف الفوري لتنفيذ حكم محكمة الغرفة التجارية الدولية الا أنها وبعد أيام قليلة وتحديدًا في 8 من شهر يوليو 2021 الحالي أصدرت حكما بإبطال الحكم الدولي في مصر. وأضاف البغلي ان حكم محكمة الغرفة التجارية الدولية الصادر لصالح شركة ديبكو هو حكم تجاري دولي نافذ ونهائي ومستند للقواعد والاتفاقيات الدولية وبنود العقد المبرم مع هيئة ميناء دمياط والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء المصري وحكم محكمة النقض، والذي لايزال قيد الدراسة من قبل محامو شركة ديبكو، يقتصر تأثيره على ابطال الحكم المصري في مصر.
واشار ان جميع الخيارات التي تنص عليها القواعد والقوانين الدولية وبنود الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية ذات الصلة والخاصة في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي مفتوحة الآن أمام مساهمي شركة ديبكو للشروع في - بعد دراسة قانونية مستفيضة من قبل محامي الشركة - تنفيذ الحكم في دول أخرى وعن طريق البنك الدولي والهيئات التابعة له لحماية مصالحها واستثماراتها في مصر التي تعرضت لقرارات جائرة ومخالفة للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين حكومات الدول ومنها الحكومة المصرية لتنظيم وتشجيع الاستثمارات فيما بينها.