ديما صادق معرضة للسجن بسبب "العنصرية والنازية"

قررت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، الاستئناف على حكم بسجنها سنة وتجريدها من حقوقها المدنية ودفع غرامة 110 ملايين ليرة (نحو 1100 دولار).
وجاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي روزين حجيلي، على خلفية الشكوى المقدمة ضد صادق من المحامي ماجد البويز، نيابة عن التيار الوطني الحر، بعد اتهامها شباب التيار بأنهم "عنصريون"، وبأن التيار "حزب نازي".
وأشارت مصادر حقوقية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "القضية كان يجب أن تعرض أمام محكمة المطبوعات لكون صادق إعلامية.
وتابعت المصادر: "يحق لصادق استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف".
واعتبرت وسائل إعلام لبنانية أن الحكم سابقة ويعتبر "انتهاكا جديدا لحرية الصحافة".
واتهمت ديما، في تعليق عبر "تويتر"، السلطات بتسيس القضية، وكتبت: "جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) انتزع قرارا قضائيا بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية".
وتابعت: "نعم، في لبنان صار الصحفيون يسجنون بدعاوى القدح والذم.. طبعا سأستأنف والنضال مكفي".
وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله أن القضية "مسيسة".
وقال خير الله لموقع "سكاي نيوز عربية": "المؤسف أن السياسة تتحكم بالمسار القضائي، والخطير أن قوى الأمر الواقع باتت تعلم مسبقا بالأحكام، القصد من الحكم ترهيب الإعلامية ديما صادق، ويأتي في إطار المحاولات المتكررة لإسكات كل صوت يعارض السلطة أو ينتقدها".