ديوان الخدمة: سحب قرارات تعيين المزورين واسترجاع الأموال

أكد ديوان الخدمة المدنية أنه راجع خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بيانات من وردت أسمائهم من "التعليم العالي" المشكوك فـي حصولهم علـى مؤهلات غير معتمـدة، وطلب الإفادة عما إذا كانوا يعملون بجهات حكومية مـن عدمه مـع تحديد هذه الجهات، وكذلك مدى استفادتهم مـن هذه المؤهلات.
وقال الديوان في بيان له أمس: إنه ورد إليه اخيراً كتاب وزارة التعليم العالي مرفقا به جميع الأسماء التي تم الاستعلام عنها سابقا وكذلك القرارات الإدارية الخاصة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة، وعلى هذا الأساس اتخذ ديوان الخدمة عدة إجراءات تضمنت توجيه مخاطبات لوزراء الجهات الحكومية التي يعمل بها اصحاب الأسماء الواردة مـن وزارة التعليم العالي بسحب القرارات الإداريـة الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة "تعيين – تعديل وضع – تغيير مسمى – منح مزايا مالية"، واسترجاع جميع الأموال التي صرفت من دون وجه حق.
وتضمنت اجراءات ديوان الخدمة المدنية، ابلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة واسترجاع ما تم صرفه من دون وجه حق بموجب هذه الشهادات، ووضع قيد وحظر على جميع من وردت أسمائهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة، و وضع قيد وحظر على جميع من وردت أسمائهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي، وكذلك وضع قيد وحظر على جميع من وردت أسمائهم من الحاصلين على الشهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بجميع المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو إدارية.