ديوان الخدمة: غير صحيح نقل أحد مراقبي التوظف لأمانة مجلس الوزراء

* الربيعان: تدوير مراقبي شؤون التوظف يتم على فترات بمعايير متعددة
* نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا يتم فرديا بل ضمن اجراءات شاملة

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان انه لا صحة لما تم تداوله حول صدور قرار نقل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يخص احد مراقبي شؤون التوظف تابع لديوان الخدمة المدنية.
جاء ذلك عقب تداول وسائل التواصل الاجتماعي، لقرار موقع من وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج، لم يتم التثبت من صحته، زعم ناشروه أنه يخص أحد أقارب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال براك الشيتان، ونقله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اتهم ناشر القرار الوزير الشيتان بنقل 100 موظف أيضا من جهات حكومية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من دون الحاجة لهم لحماية نفسه من الاستجواب.
أوضح الربيعان في بيان، أمس، ان عملية تدوير مراقبي شؤون التوظف تتم على فترات زمنية يراعى فيها عدد من المعايير الموضوعية والمهنية وتبادل الخبرات وتقييم الاداء الرقابي وغير ذلك من اسس لعملية اعادة توزيع المراقبين على الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف ان عملية نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا تتم بطريقة فردية، وانما ضمن اجراءات تدوير شاملة، حيث بدأ التجهيز لدراسة اعادة توزيع المراقبين على الجهات منذ فتره تزيد على اكثر من ثلاثة شهور، ويتم مراجعة القرارات الخاصة بالأسماء لعدة مرات وحتى للمرحلة الأخيرة وأن بعض الجهات وعلى الاخص الامانة العامة لمجلس الوزراء لم يتم ارسال أسمائهم ولم يباشر المراقبون الجدد عملهم أصلاً في مقار عملهم كما لم يتم اخطارهم شخصياً بذلك.
وأفاد الربيعان بان ديوان الخدمة المدنية والعاملين به حريصون على ضمان تطبيق الاجراءات ومعايير الحوكمة الادارية والفنية وفق اللوائح والانظمــــــــة والقوانين المعمول بها وتوفير كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة باجراءات ديوان الخدمة المدنية واختصاصاته.
وفيما لم يتم التأكد من القرار المتداول الذي نفاه ديوان الخدمة المدنية، رأى متابعون أن نشر القرار والاتهامات الموجهة للوزير تأتي في إطار معركة تصفية الحسابات بين تيارات مختلفة، وجهات غير حكومية بهدف إقصائه ومنعه من العودة في التشكيلة القادمة.
وزعم ناشر القرار أن تعليمات "عليا" صدرت بوقف اوامر النقل وإعداد تقرير عاجل بما قام به الشيتان، على أن يسلم التقرير الاسبوع المقبل (الجاري). فيما جاء بيان رئيس الديوان ليطيح بكل ما نشر.