ديوان الخدمة لـ "المحاسبة": تأديب القياديين مسؤوليتنا ودوركم محصور بمحاكمتهم "مالياً"

نفى ديوان الخدمة المدنية اتهامات ديوان المحاسبة له بتعطيل دوره في محاكمة القياديين المتهمين بارتكاب مخالفات مالية، معتبرا ان ما جاء في بيان "المحاسبة" بهذا الشأن "عار عن الصحة جملة وتفصيلا".جاء ذلك في بيان صحافي لديوان الخدمة المدنية ردا على بيان "المحاسبة" الذي نشرته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي واتهم فيه مجلس الخدمة بتعطيل إجراءات "المحاسبة" في محاكمة القياديين من خلال إصدار مجلس الخدمة قراره التفسيري بشأن إجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة كهيئة تأديبية.وذكر بيان ديوان الخدمة ان "مجلس الخدمة المدنية راعى في قراره التفسيري الصادر بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وأشار الفصل الرابع من قراره الخاص بالمخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها إلى "مراعاة أحكام قانون انشاء ديوان المحاسبة".وأضاف انه حسب ما جاء في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته فإن مجلس الخدمة المدنية يختص بـ "المساءلة التأديبية للقياديين في جميع تصرفاتهم وإجراءاتهم ومنها الإدارية" في حين ان الهيئة التأديبية بديوان المحاسبة "محصورة فقط في نظر المخالفات المالية للقياديين".