ديوان الخدمة يوقف برنامج النظم المتكاملة الجديد أسبوعاً

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


في موازاة معاناة جهات حكومية عدة مع الخلل في برنامج النظم المتكاملة الجديد الذي طبقه ديوان الخدمة في 10 جهات حكومية، أعلنت الوكيلة المساعدة لنظم المعلومات سبيكة الوقيان عن ايقاف العمل بالنظم المتكاملة اعتباراً من نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل حتى بداية دوام يوم الأحد 5 يناير المقبل.
وبينت في كتاب وجهته الى الجهات الحكومية، وحصلت السياسة على نسخة منه، ان ايقاف البرنامج من اجل استكمال تطبيق النظام المتكامل (النسخة الجديدة) بهذه الجهات الحكومية التي طبق بها البرنامج تمهيدا لإيقاف النظام القديم، داعية مستخدمي النظم المتكاملة بالقطاعات والإدارات بالجهات الحكومية بانجاز العاجل من الأعمال لتفادي أي تأخير في الإجراءات المطلوب تنفيذها خلال هذه الفترة.
وفي ذات السياق، أبدت مصادر تربوية امتعاضها من خسارة قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالوزارة المئات من المعلومات المتعلقة بموظفيها وترقياتهم ومسمياتهم وسنوات خبرتهم في العمل، إذ تتوفر في النظام الجديد مسمياتهم الوظيفية القديمة بسنوات عمل اقل مما هو حقيقي عكس ما هو متوفر من معلومات صحيحة في برنامج النظم القديم الذي سيقوم ديوان الخدمة بإغلاقه وتستعيض عنه بالنظام الجديد المليء بالأخطاء ونقص قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الجهات الحكومية التي تطبق البرنامج الجديد.
وأشارت المصادر الى ان المشاكل الفنية التي تحدث بالنظام الجديد لايستوعبها القائمون على البرنامج في ديوان الخدمة المدنية ولا يجدون لها الحلول رغم ان النظام المتكامل كشاشات وتصميم جيد، إلا ان المشاكل التي حدثت بعد تطبيقه لم يتفاعل معها الديوان بصورة مثلى انما تجاهل مطالب الجهات الحكومية بتدارك الأخطاء ولم يلتفت لتلك المطالب التي تمس صميم العمل وتعرقل انجازه.
وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية لم يعتمد نظام ترميز الشهادات وتسبب في عرقلة انجاز معاملات معلمي فلسطين والأردن وتونس من التعاقدات الخارجية، ما أدى إلى تأخر استكمال إجراءات تعيينهم وعدم صرف رواتبهم والاستعاضة عنه بنظام منح سلف للمعلمين منذ ثلاث اشهر حتى الان من دون ان يحرك الديوان ساكنا في هذا الشأن من اجل اعتمادهم بالنظم المتكاملة، عدا بعض المعلمين الذين لم يتجاوز عددهم 50 معلما من اصل 275 معلما ينتظرون انجاز معاملاتهم حتى تستقر حياتهم الوظيفية والاجتماعية.
وذكرت المصادر أن بعض منسقي ديوان الخدمة لدى الجهات الحكومية تقدموا باستقلاتهم بسبب التعطيل غير المبرر في انجاز المعاملات والتي وصفها البعض بأنها غير طبيعية وتكشف خللا كبيرا لدى موظفي الديوان لإنجاز العمل بمدة زمنية معقولة والتي تمتد في كثير من الأحيان الى اكثر من شهر وتشمل كذلك معاملات المواطنين اذا تواجه مشاكل في عدم سرعة الرد بسبب القصور الذي تضمنه نقل البيانات من النظام القديم الى الجديد وتكوين قاعدة بيانات خاطئة عن موظفي الجهات الحكومية.