ديوان المحاسبة!

طوال السنوات التي مضت بعد وفاة رئيس ديوان المحاسبة السابق رحمه الله، ومنصب رئيس ديوان المحاسبة شاغر، ويدير العمل بالديوان نائب الرئيس الذي يبدو انه سوف يستمر نائبا للرئيس حتى يتقاعد فليس هناك توافق على ما يبدو على تعيينه رئيسا للديوان، ولكن بعد التعديل الحكومي الاخير وخروج الوزيرة هند الصبيح من الحكومة اتضح بما نسبته 99 في المئة انها هي رئيس ديوان المحاسبة القادم، او ان المنصب ينتظرها حتى تخرج من الوزارة لتستلم مكانها الجديد!
نائب الرئيس لم يستطع، على ما يبدو، ان يقنعهم انه الاجدر بمنصب الرئيس الذي كان شاغرا قبل تعيينه نائبا حتى الان، فملاحظات الديوان بعهده لم تؤخذ بعين الاعتبار ولَم يعتد بها، واستمرت المخالفات التي يشير اليها تقريره السنوي من سنة الى سنة من دون ان يكون هناك محاسبة جادة من قبل الديوان، او حرص حقيقي على تطبيق ملاحظاته او محاولات تصحيح الأخطاء التي عادة ما يتضمنها تقرير ديوان المحاسبة، ويطلب تعديلها او تصويب الأخطاء التي يشير اليها التقرير، مع ان بعض الملاحظات التي ترد في تقرير الديوان جديرة بالاهتمام والمتابعة من قبل الجهات المختصة وأعضاء مجلس الامة الذين يوزع عليهم التقرير حال صدوره، لذلك بقي نائب الرئيس في منصبه ولَم يتقدم، وبقي منصب الرئيس شاغرا بانتظار هند الصبيح التي يبدو انها خرجت من باب الحكومة لتدخل من باب المجلس والحكومة رئيسا لديوان المحاسبة بدرجة وزير، فهناك شبه توافق على تعيينها، وللعلم فالمنصب له من الاهمية ما يجعل التعيين به ضرورة، فلم يسبق في تاريخ الكويت ان بقي منصب رئيس ديوان المحاسبة شاغرا اكثر من خمس سنوات، فالوضع العام يتطلب تعيين رئيس يتم التوافق عليه، ويكون قويا أمينا يتماشى مع سياسة محاربة الفساد التي أعلنت الحكومة انها تسير عليها، ولن تكتمل منظومة مكافحة الفساد ومنصب الرئيس شاغر. ولا أتصور ان الحكومة المعجبة جدا بأداء هند الصبيح ستجد أفضل منها لهذا المنصب الحساس، خصوصا ان دائرة المشاورات غالبا تتم ضمن دائرة ضيقة جدا، فالتعيينات تتم ضمن الدائرة الضيقة نفسها، فوكيلها أصبح وزيراً لـ"الشؤون"، وهي رئيس لديوان المحاسبة، ووكيل التجارة وزيرا للنفط وهكذا، والله المستعان...زين.

طلال السعيد