ديوان المحاسبة: 2.3 مليار دينار تعاقدات الجهات الحكومية بنهاية الشهر الماضي

صرحت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة فاطمه الفهد أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 1979 موضوع بقيمة ما يقارب 2.318 مليار دينار خلال الفترة من 1 ابريل 2021 وحتى 30نوفمبر2021 ، وقد تبين أن نسبة ما يقارب 75% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 1.760 مليار دينار لعدد 1482 موضوع ، 16% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 188 مليون دينار لعدد 306 موضوعات و9% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 370 مليون دينار لعدد 191 .
وأشارت الفهد أن الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت عدد 151 موضوع يخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة ما يقارب 109 مليون دينار .
واسفرت أعمال الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة عن تحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 5.6 مليون دينار وذلك نظراً لعدم مراعاة بعض الجهات الدقة عند تقدير احتياجاتها ومراجعة وتدقيق جداول الأسعاروالكميات الأمر الذي يستوجب بذل الجهات العناية المهنية اللازمة عند المراجعة والتدقيق وتقدير الاحتياجات لتلافي تحميل المال العام للدولة بمبالغ إضافية.
ونوهت إلى ان بعض الجهات تأخرت بإبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ اجمالي قيمتها 69 مليون دينار لعدد 71 موضوعا، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه مما قد يحمل المال العالم بمبالغ إضافية.
وأكدت الفهد بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 31 موضوع بقيمة ما يقارب 12 مليون دينار ، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم إحالة عدد (6) موضوعات منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب 4 مليون دينار لإجراء اللازم بشأنها وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون إنشاء الديوان.