ديوان المحاسبة ... 55 عاما في حماية الأموال العامة

تحل اليوم الذكرى السنوية الـ 55 لإنشاء ديوان المحاسبة إذ نجح على مدار تلك السنوات في إقامة علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته عبر تبنيه شعار "شركاء ورقباء".   وساهم الديوان في معاونة تلك الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها عبر تحقيقه رقابة فعالة على الأموال العامة بما يكفل حمايتها وصونها وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج الموضوعة لأهدافها وبلوغ غاياتها.  وساعد ديوان المحاسبة منذ انشائه في 7 يوليو عام 1964 في إيجاد حلول لما يواجه الجهات المشمولة برقابته من صعوبات خلال أدائها لمهامها وذلك من خلال تعاون فعال مع مختلف الجهات المسؤولة بالدولة.  وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة عصام المطيري في لقاء مع "كونا" سعي الديوان لتحقيق رؤيته الستراتيجية للفترة (2016 -2020) بعنوان (التميز المهني المستدام)، وتهدف هذه الخطة إلى الاستمرارية في الحفاظ على التميز في أداء الأعمال الرقابية بمهنية وكفاءة.وذكر أن الجهات المشمولة برقابة الديوان هي الوزارات والإدارات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات والمؤسسات التي يكون للدولة نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 في المئة منه إضافة للشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة.   وحول الاختصاصات الرقابية لديوان المحاسبة أفاد المطيري بأنها تشمل فحص ومراجعة كل من الإيرادات والمصروفات وشؤون التوظف والمناقصات والممارسات والعقود والعهد والمخازن وحسابات التسوية من أمانات وعهد والحسابات الجارية والحسابات النظامية.    وأضاف أن من اختصاصات الديوان تتضمن أيضا فحص ومراجعة السلف والقروض الممنوحة من الدولة وأوجه استثمار أموال الدولة والحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية.