ديوان المحاسبة: أحكام قضية "الموانئ" تتويج للتعاون المشترك مع النيابة العامة

أكد ديوان المحاسبة أن الاحكام التي صدرت أخيرا بحق المتهمين في قضية "تجاوزات الموانئ"جاءت تتويجا للتعاون بينه وبين النيابة العامة، لافتا إلى أن استعانة السلطات القضائية بمحل اعتزاز وتقدير، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لن يتوانى عن التعاون مع كل الجهات والسلطات ذات الاختصاص في الدولة ومنها القضاء في سبيل تحقيق الصالح العام.
وذكر الديوان في بيان صحافي أمس، أنه وأثناء ممارسته للاختصاصات المخولة له وفقاً لما هو وارد في قانون إنشائه رقم "30" لسنة 1964 وتعديلاته تكشّف له كماً كبيراً من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وتسهيل أعمال الاستيلاء على الأموال العامة في مؤسسة الموانئ الكويتية، سبق أن أوردها في تقاريره الدورية عن نتائج أعمال فحص حسابات وسجلات المؤسسة للسنة المالية 2015/2014.
وأضاف البيان انه لضخامة حجم تلك التجاوزات والتعديات طلبت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة إعداد تقرير تفصيلي بشأنها، قام على أثره ديوان المحاسبة بإنجاز التقرير المطلوب وإرساله إلى المجلس في أغسطس 2015، مشيرا الى أن وزير المواصلات احال تلك التجاوزات إلى النائب العام بموجب البلاغ المؤرخ 21 اكتوبر 2015 الذي أشار فيه إلى ما تكشف لديوان المحاسبة من تجاوزات لتجري النيابة العامة شؤونها بصدده.
وتابع أن النيابة العامة باشرت أعمال التحقيق في البلاغ المشار إليه مستعينة بديوان المحاسبة من خلال طلب النائب العام من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة في فبراير 2018 ندب مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية لإعداد تقرير تفصيلي يبين كل التجاوزات وحصر كل الأضرار التي أصابت المال العام لدى مؤسسة الموانئ الكويتية والمتسببين فيها، مع تخويله بالاختصاصات اللازمة لإتمام المأمورية المطلوبة، وجاءت موافقة رئيس الديوان بالإنابة على طلب النائب العام، مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر مع النيابة العامة تحقيقاً للغاية المنشودة في صون المال العام والذود عنه.
وبين بأن مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية باشر المأمورية المطلوبة بعد أداء القسم أمام النيابة العامة واستلام كل المهام لإنجاز المأمورية المتمثلة في إعداد التقارير المطلوبة متضمنة حصر الأضرار التي أصابت المال العام والمتسببين فيها المستخلصة من خلال المشاركة في جلسات التحقيق وما تم الحصول عليه من مستندات مدعمة، كما تم تقديم المرافعات والدفوع أمام هيئة المحكمة تثبيتاً لما هو وارد في التقارير المقدمة التي تم تتويجها بصدور حكم المحكمة الكلية "الدائرة 2 جنايات" في القضية رقم "1942/2015 حصر نيابة الأموال العامة" والمقيدة برقم"608/2017"جنايات المباحث بتاريخ 6 مايو الجاري، والذي تضمن في منطوقه عقوبات بالسجن لفترات تتراوح ما بين 7 إلى 15 سنة على 7 متهمين بالاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية كما تضمن أيضاً استرجاع كل المبالغ المستولى عليها وغرامة مالية تعادل ضعفي المبلغ المستولى عليه، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي قضي باستردادها 107 ملايين و467 الفا و857 دينارا. ولفت البيان الى ان تلك الأحكام الرادعة للمتطاولين على الأموال العامة جاءت تتويجاً للتعاون المشترك فيما بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة وجهود فريق الديوان المكلف بأعمال الفحص والمراجعة على حسابات وسجلات مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2015/2014.