ديوان المحاسبة: البلدية تعاني تداخل الاختصاصات

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

رصد ديوان المحاسبة عدداً من الملاحظات على أداء بلدية الكويت والتي شابت أعمال متابعة التزام موظفي البلدية بمواعيد الدوام الرسمي وتداخل اختصاصات فريق عمل متابعة التزام موظفي البلدية بمواعيد الدوام الرسمي مع قسم متابعة الدوام.
وجاء في تقرير الديوان الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه أن البلدية شكلت فريق عمل على الرغم من وجود وحدة تنظيمية تقوم بذلك العمل وهو من صلب اختصاصات قسم متابعة الدوام بالتفتيش على العاملين في مراكز عملهم في جميع القطاعات ورفع مذكرات بنتائج الجولات التفتيشية مع مراعاة جميع الأنظمة واللوائح
والقرارات ذات العلاقة وكذلك إعداد كشوف دورية لحركة الانضباط والتأخير عن الدوام وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم ( 363 /‏ 2009) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها المحافظات وتعديلاته خصوصاً بعد صدور القرار الإداري رقم ( 235 /‏ 2018) والذي نظم عمل القسم ليعمل بنظام النوبات، فضلا عن أن متابعة التزام موظفي البلدية يعتبر من واجبات المسؤولين المباشرين للموظفين وأيضاً تواجد قطاع الرقابة والتفتيش والذي من ضمن اختصاصاته الرقابة المالية والإدارية على بلدية الكويت.
وأشار التقرير إلى أن البلدية أصدرت قرار تشكيل الفريق بتاريخ لاحق عن قرار تنظيم آلية إعادة توزيع الموظفين العاملين بنظام النوابات الأمر الذي يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم ( 8/‏ 2014 ) لمنح مكافآت للمشاركين في لجان أو فرق عمل أو قائمين بأعمال معينة أخرى والذي أكد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالأحكام والقواعد والضوابط والفئات أو المكافأة وحدودها القصوى والاعتمادات والذي اشترط بأن لا يكون ذلك العمل من صلب اختصاص هؤلاء الموظفين في الوحدات التنظيمية التابعين لها.
كما كشف التقرير عن مخالفة بعض الجهات في البلدية تعميم وزارة المالية رقم (5 /‏ 2001) كذلك بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة وعدم الالتزام بالقرار الإداري رقم (235/‏ 2018) بشأن تنظيم آلية إعادة توزيع الموظفين العاملين بنظام النوبات وضوابط صرف بدل النوبات المتعلقة بقسم متابعة الدوام، حيث تبين من الفحص عدم إلتزام البلدية بالقرار الإداري الخاص بتنظيم آلية إعادة توزيع الموظفين العاملين بنظام النوبات وضوابط صرف بدل النوبات المتعلقة بقسم متابعة الدوام حيث حدد القرار آلية توزيع العاملين لذات القسم بإشتراطات معينة ابرزها عدم استيفاء العدد المطلوب بالقرار بالإضافة إلى أن عدد العاملين في القسم لا يتناسب مع حجم العمل الفعلي لمتابعة جميع موظفي بلدية الكويت البالغ عددهم 7520 موظفاً تقريباً، كما لا يوجد مركز خاص بقسم متابعة الدوام ليسمح بعمل الموظفين للعمل بنظام النوبات ليحتوي على جميع متطلبات العمل بذلك النظام مع صعوبة الاستدلال على نظام الحضور والانصراف لموظفي قسم متابعة الدوام.