ديوان المحاسبة: تجار الإقامات يخربون التركيبة السكانية

كتب - فارس العبدان:

في مقابل سجل الكويت الحافل بالعمل الإنساني والخيري، حمَّل تقرير حديث لديوان المحاسبة تجار الإقامات المسؤولية عن تخريب التركيبة السكانية في البلاد فضلا عن الإساءة إلى ملف العمالة الوافدة وتسويده أمام الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية.
وجاء في التقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه " من الآثار السلبية التي تنتج من العمالة الهامشية وعملية الاتجار بالإقامات تزايد اعداد الوافدين وتنوع ثقافتهم و تعدد السرقات، وظهور بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي مثل سرقات البنية التحتية"، مشيرا إلى أن اتساع حجم الطلب على قوة العمل مع صغر المجتمع السكاني الكويتي يسبب خللا في التركيبة السكانية.
وذكر أن " الازدحام المروري والضغط على المرافق، وانتشار العمالة السائبة وظاهرة التسول، وظهور بعض الممارسات الغريبة على المجتمع الكويتي المحافظ وتأثيرها السلبي على النشء لاسيما بين المختلطين منهم بفئة الخدم كلها ناتجة عن خلل التركيبة"، محذرا من "انتشار جرائم صناعة الخمور ومروجي المخدرات والتزوير في المعاملات ".
وأضاف إن "بعض مجموعات العمالة الوافدة تلجأ إلى الإضرابات للحصول على حقوقها المسلوبة والمشروعة رغم تعارضها مع قانون ونظم العمل المعمول بها في البلاد"، مشددا على "ضرورة تطبيق وتفعيل القانون بحزم وألا يسمح لأي شخص ان يجلب عمالة اكثر من المطلوب".
وأشار إلى تكدس أعداد كبيرة من العاملين العاطلين، وعدم وجود دخل يوفر لهم العيش الكريم، وعدم قدرتهم على تعويض المبالغ المالية التي دفعوها، وقبولهم اعمالا برواتب تقل عن التي تعاقدوا عليها لتوفير الحد الادنى لهم من الاحتياجات الاساسية.
وذكر التقرير أن "تجار الإقامات" يحصلون على مبالغ من العامل الوافد نظير دخوله للبلاد وتوفير رخص الإقامة والعمل، ويوظفونه في مهنة صعبة او شاقة غير المدونة في رخصة العمل مع عدم قدرته على الاعتراض لحاجته الشديدة للمال".
و فيما أشار إلى إساءة المعاملة والنظرة الدونية واللاإنسانية للعمال الاجانب وخاصة العمالة الهامشية التي تصل في بعض الاحيان الى الضرب والاهانة، رصد التقرير ملاحظات أخرى مخالفة للقوانين الكويتية منها حجز الكفيل لجواز سفر العامل الوافد ومنعه مغادرة البلاد في حال رفضه للعمل وحرمانه حق العودة الى وطنه، والتباطؤ في حل النزاعات بين العامل ورب العمل امام لجان تسوية الخلافات العمالية.
وحذر التقرير من عدم التزام تجار الاقامات بالقانون وجلبهم عمالة اكثر من المطلوب، مبينا أن ذلك ادى الى قلة فرص العمل المتاحة لاستيعابها، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بين الكويتيين بسبب تفضيل القطاع الخاص للعمالة الاجنبية لرخصها ووفرة انتاجيتها وسهولة التعامل معها.