ديوان المحاسبة: خسائر "المشروعات السياحية"… بالملايين

أكد تراجع الإيرادات الفعلية والتحول السلبي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

إتلاف ألعاب المدن الترفيهية بقيمة 602 ألف دينار ضيّع على الشركة عوائد مالية
تحملت خسائر بقيمة 854 ألف دينار لعدم تصويب مخالفات السيرك الفرنسي
مبررات الشركة للاستغناء عن الموظفين الكويتيين والتذرع بالالتزامات المالية غير مقبولة
معدل تنفيذ المشروعات بلغ %1 رغم إبرام عقود استشارية بقيمة 14 مليون دينار خلال 4 سنوات
التأخر في تفعيل سياسة إدارة المخاطر قلص الإيرادات خلال جائحة "كورونا" 6 ملايين دينار
مشروع المدينة تغير موعد انتهائه مرات عدة ولفترات زمنية طويلة تجاوزت عشر سنوات
إهدار نصف مليار دينار من المال العام نتيجة مخالفة الشركة للقانون رقم (7) لسنة 2008
إيرادات الأندية والمراسي تراجعت 353 ألف دينار نتيجة منح الأعضاء اشتراكات مجانية
عقود تطوير المدينة الترفيهية لم تحقق الجدوى منها والكلفة التقديرية تغيرت أكثر من مرة

ناجح بلال

خلال مجلس 2020 "المنحل" احتدمت العلاقة بشكل كبير بين شركة المشروعات السياحية ولجنة حماية الأموال العامة على خلفية التحقيقات التي كانت تجريها اللجنة في خسائر الشركة وتجاوزاتها المالية والادارية.
اتسعت هوة الخلاف آنذاك، وبلغت الامور حد التلاسن بين رئيس اللجنة ومسؤولي الشركة، ومقاطعة الاجتماعات ثم الطرد منها أو الخروج احتجاجا على ما وصف بـ"الشخصانية" في ادارة التحقيق.
حُلَّ مجلس 2020 واُبطل مجلس 22 ثم اعيد حل الأول للمرة الثانية، وتشكل مجلس 23 ، وعاد ديوان المحاسبة ليثبت أن ما اثارته لجنة حماية الاموال العامة كان صحيحا تماما وان الخسائر والهدر في الشركة فاقا الحدود.
رغم التحذيرات التي أوردتها لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة السابق لايزال الهدر المالي سيد الموقف دون مراعاة للمال العام، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أكد الديوان في تقريره بشأن العام المالي
( 2020/‏2021) أن النقص في الايرادات الفعلية للشركة بلغ 7ملايين و413 الفا و17 دينار، بنسبة 35.5% من الايرادات التقديرية، فيما بلغ صافي الخسارة الفعلية 4 ملايين و913 الفا و229 دينارا، بنقص قدره مليون و111 ألفا و347 دينارا وبنسبة 18.4% من صافي الخسارة التقديري
واشار الديوان الى تحول نتائج الشركة من صافي أرباح بلغت 2,605,707 دينار في عام 2019 إلى صافي خسائر بلغت 4 ملايين و913 الفا و229 دينارا في عام 2020 وبنسبة انخفاض بلغت 288.6%.
وذكر أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 9 ملايين و265 الف دينار عن نشاطها التشغيلي بتحول سلبي بلغت نسبته 107.2 في المئة، عما حققته من مجمل ربح في 2019 والبالغ 3.67 ملايين دينار، كما تكبدت بعض المرافق خسارة صافية في 2020 قدرها 804 آلاف دينار بمتوسط ارتفاع بلغت 97.7 بالمئة
ولفت الى حدوث تحول سلبي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بقيمة 13.78 مليون دينار الأمر الذي يعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وصعوبة تحقيق تدفق نقدي ايجابي.
وانتقد قرار الشركة باتلاف مخزون البضاعة الراكدة بألعاب المدن الترفيهية البالغ قيمته 602 ألف دينار دون اتخاذ الاجراءات للتصرف ما ضيع على الشركة فرص تحقيق عوائد مالية
وانتقد عدم اجراء التحقيق الاداري اللازم في المخالفات المالية الخاصة بملاحظات الشركة والمتعلقة بالسيرك الفرنسي بقيمة 2.4 مليون يورو وتحمل الشركة خسارة قدرها 854 ألف دينار تقريباً، وتناقض مبررات الشركة في شأن أسباب الاستغناء عن الموظفين الكويتيين والتذرع بالالتزامات المالية الناشئة عن استمرارهم في العمل دون الحاجة لهم
واشار الى تناقض مبررات الشركة بشأن تسرب العديد والاستغناء عن العاملين الكويتيين
كما لاحظ تأخر الشركة في تفعيل سياسة ادارة المخاطر لديها رغم ابرامها العديد من العقود الستراتيجية منذ 2015 ، الامر الذي تسبب انخفاض ايرادات مرافقها بقيمة 6 ملايين دينار نتيجة جائحة كورونا ، وانخفاض ايرادات الاندية والمراسي بما يقارب 353 الفا 890 دينارا نتيجة منح الاعضاء اشتراكات مجانية
واكد الديوان أن الشركة أهدرت ما يقارب نصف مليار دينار من المال العام حتى نهاية السنة المالية ( 2019) نتيجة مخالفة الشركة للقانون رقم (7) لسنة 2008 والذي حل محله القانون رقم (116) لسنة 2014
وأضاف التقرير : إن الشركة أبرمت عقودا استشارية بلغت قيمتها 14 مليون دينار خلال 4 سنوات وطلبت استثناءها من بعض القوانين وتعديلها لتنفيذ مشروعاتها على الرغم من التدني الكبير لمتوسط تنفيذ مشروعاتها والبالغ 1 في المئة فقط
وأشار الديوان إلى أن شركة المشروعات السياحية أبرمت عقودا مرتبطة بتطوير المدينة الترفيهية دون تحقيق جدوى منها، إضافة إلى التذبذب في تقدير كلفة المشروع من بداية خطة الشركة الستراتيجية (2011-2015) حتى نهاية برنامج الخطة الرئيسية للشركة في شهر أكتوبر 2019 فضلاً عن سوء تقدير فترة تنفيذ المشروع الأمر الذي ترتب عليه تغيير موعد انتهائه عدة مرات ولفترات زمنية طويلة تجاوزت العشر سنوات عما هو مخطط له في رؤية الشركة المعدة عام 2015
من جهتها، اعربت مصادر مطلعة اعن املها بأن يتمكن مجلس الادارة الجديد الذي تشكل مطلع الشهر الجاري في اعادة الشركة الى سابق عهدها ووضع حد للخسائر.