ديوان المحاسبة: مجلس الخدمة المدنية يعيقنا عن إجراءاتنا ويعطل دورنا الرقابي

رفض ديوان المحاسبة قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وليس الى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم "30" بإنشاء ديوان المحاسبة التي أناطت بهيئة يرأسها رئيس إدارة الفتوى والتشريع المحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في ديوان المحاسبة عدنان العسكر إن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وليس الى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة .
وأضاف أنه جاء في الكتاب المرسل لرئيس مجلس الامة أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه يعطل احكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والخاص بمحاكمة الموظفين بمن فيهم القياديون تأديبياً فيما ينسب لهم من مخالفات مالية ويعيق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي ويعطل الإجراءات المقررة قانوناً في شأن محاكمة القياديين المنسوب لهم ارتكاب المخالفات المالية، وما يترتب عليه من اخراجهم عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة.
وأشار العسكر إلى أن ديوان المحاسبة سبق له أن خاطب نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء – رئيس مجلس الخدمة المدنية بكتاب رسمي حول الموضوع وطلب فيه إلغاء القرار التفسيري بالموافقة على إجراءات إحالة القياديين الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، الا انه لم يرد للديوان أي رد بهذا الشأن.