ديوان المحاسبة: "هيئة الزراعة"... مخالفات مالية بالجملة

* رصيد حساب تأمينات شيكات وخطابات ضمان بلغ في نهاية مارس الماضي نحو 27.2 مليون دينار
* إدراج خطابات ضمان نهاية السنة رغم انتهاء صلاحيتها منها 30بمبلغ إجمالي 1.2 مليون دينار
* تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية منها منذ سنوات دون تسوية

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

أكد التقرير السنوي لديوان المحاسبة بشأن بيانات الحسابات الختامية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2021-2022 عدم مراعاة الدقة في اعداد تقديرات الميزانية لبعض الايرادات والمصروفات، حيث تراوحت نسبة الفروقات بين الايرادات الفعلية والمقدرة ما بين 77% و1033%، وانعدام الصرف على بعض اعتمادات بنود الميزانية، وتدني الصرف على البعض الاخر، مما أدى لظهور وفر بالحساب الختامي تراوح مابين 48% الى 100%.
وبين الديوان الملاحظات التي شابت الحسابات النظامية كتأمينات شيكات وخطابات ضمان ومنها عدم إرفاق شهادات تأييد من بعض البنوك لرصيد خطابات الضمان الصادرة لصالح الهيئة، حيث بلغ رصيد حساب تأمينات شيكات وخطابات ض مان في نهاية مارس الماضي نحو 27.2 مليون دينار، ولم يتضمن الحساب الختامي شهادات تأييد البنوك عن خطابات ضمان بقيمة نحو 6.2 مليون دينار، مبينا وجود فروقات بين شهادات تأييد الرصيد الواردة من بعض البنوك والرصيد بسجلات الهيئة.
ولفت التقرير إلى إدراج خطابات ضمان بحسابات وسجلات الهيئة في نهاية السنة المالية بالرغم من انتهاء صلاحيتها، وبلغ ما أمكن حصره منها عدد 30 خطاب ضمان بمبلغ إجمالي نحو 1.2 مليون دينار.
ولاحظ إدراج خطابات ضمان بحسابات وسجلات الهيئة دون تحديد تاريخ انتهائها وبلغ ما أمكن حصره عدد 117 خطابا نحو 1.3 مليون دينار، كما لاحظ إدراج خطابات ضمان بحسابات وسجلات الهيئة على عكس طبيعتها حيث تبين وجود 5 خطابات ضمان ذات القيمة السالبة بنحو 110.226 دينار، وعدد 4 خطابات ضمان دون قيمة، ولم يتضمن الحساب الختامي بيان أسباب ذلك، بالمخالفة للقواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسبات وإعداد الحساب الختامي.
ومن أبرز ملاحظات الديوان استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وبقاء العديد منها منذ سنوات دون تسوية، مبينا أن رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ في نهاية السنة المالية نحو 3.7 مليون دينار بزيادة 252.342 دينار بنسبة 7.3% من الرصيد في 2021/4/1 البالغ 3.439.666 دينار منها 3.190.231 دينار أرصدة مدورة دون تسوية منذ سنوات، يرجع بعضها لـ1994/1993، مبينا ان أسباب ذلك ترجع إلى وجود مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وصرف مبالغ دون وجه حق.
وأفاد بأن رصيد الأصول المالية المحلية - مبالغ تحت التحصيل - بلغ في نهاية مارس 2022 ما جملته 348.068 دينار بنقص113.421 دينار بنسبة 24.6% من الرصيد في 2021/4/1 البالغ 461.489 دينار منه
214.719 دينار أرصدة مدورة دون تسوية منذ سنوات، يرجع
لـ2002/2001، ويمثل المبالغ المدفوعة لأفراد أو شركات دون وجه حق.
وقال الديوان إن رصيد حساب الأصول المالية المحلية – حسابات مدينة أخرى – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية بلغ في نهاية مارس الماضي 2.9 مليون دينار بنقص 3.2 مليون دينار وبنسبة 52.8 % عن الرصيد في 2021/4/1 البالغ نحو6.1 مليون دينار منها أرصدة مدورة دون تسوية يرجع بعضها ل1990/1989 وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 2.9 مليون دينار، ولم تبين المذكرة الإيضاحية أسباب عدم تسوية تلك الأرصدة.