ديوان المحاسبة : وزارات تجاوزت المخصص لبيع الاجازات بأكثر من 122 مليون دينار

لجنة الميزانيات تطالب الجهات الحكومية بالتحقيق مع المتسببين بالاختلالات

رائد يوسف:
دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي جميع الجهات الحكومية - كل فيما يخصه - بإجراء تحقيق داخلي مع جميع من تسبب بالاختلالات التي بينها ديوان المحاسبة أثناء تنفيذ حكم المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته الخاص بالسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، مع موافاة كل جهة حكومية لنتائج تحقيقها إلى ديوان المحاسبة خلال 3 أشهر ليعد على ضوئها تقرير متابعة لهذا التكليف وموافاة المجلس به مع تاريخ تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2024/2023 كي يتسنى للجنة متابعته مع الجهات الحكومية.
وذكر رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في رسالة واردة أحالها إلى مجلس الامة ان اللجنة أحيل لها بتاريخ 29 نوفمبر 2023 تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف مجلس الأمة لها بفحص البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة للسنة المالية 2022/2023 بنوعيه المدني - العسكري)، وهو موضوع كانت اللجنة قد طلبت من المجلس تكليف ديوان المحاسبة به بعدما تبين لها أثناء مناقشتها لمشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023 طلب وزارة المالية إدراج اعتمادات مالية جديدة على المشروع المذكور في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) لتغطية التجاوز بالصرف على تنفيذ حكم المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته الخاص بالسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة،حيث ناقشت اللجنة التكليف المذكور واتضح لها بناءً على ما انتهى إليه ديوان المحاسبة من أنه تم صرف 422,477,072 ديناراً - أربعمائة واثنين وعشرين مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعين ألفاً واثنين وسبعين ديناراً - بالتجاوز على اعتمادات بنود الميزانية للسنة المالية 2023/2022 والذي كان قد اعتمد له مبلغ 300 مليون دينار لهذا الغرض بالمخالفة للمادة (147) من الدستور التي لا تجيز الصرف بما يجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق المربوطة بالميزانية .
وأضاف ان نتائج أخرى تبينت لديوان المحاسبة أهمها ارتفاع مؤشر المخاطر في كافة الجهات الحكومية من حيث عدم تطابق القرارات والأنظمة الخاصة بترصيد الإجازات ومنحها وتسويتها وضعف الرقابة على أنظمة الإجازات وترصيدها وعدم خصمها بانتظام مما أدى إلى ترصيد أيام مستحقة لبعض الموظفين واستبدالها دون تدقيق عليها أو مراجعة ضعف الرقابة الداخلية بمتابعة التزام الموظفين بالعمل وعدم تواجدهم على رأس عملهم وعدم إحكام الرقابة على مدى التزام الموظفين بإثبات الحضور والانصراف، وإعفاء آخرين من إثبات الحضور والانصراف وفقاً للقرارات المنظمة المغالاة في قيمة الرواتب الشاملة والمدرجة في الكشوف بما لا يعكس حقيقة الراتب المستحق، حيث تبين أن هناك موظفين قيمة رواتبهم الفعلية أقل من المدرجة في الكشوف وكذلك شمول موظفي العقود المؤقتة (غير الكويتيين) في قرار صرف البدل النقدي.
وقال الدمخي ان اللجنة أرفقت في رسالتها هذه ملخص النتائج والتوصيات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في تكليفه ، وما واجهه من معوقات أثناء إنجازه له ليكون تحت نظر أعضاء المجلس.