ديوان المحاسبة يُعيد افتتاح مكتبه للتدقيق والتفتيش التابع للهيئة العامة للاستثمار في لندن

قال مدير إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية سامي الدويهيس: إن الديوان أعاد افتتاح مكتبه للتدقيق والتفتيش في مكتب الاستثمار الكويتي التابع للهيئة العامة للاستثمار وذلك ابتداء من امس 8 اكتوبرالجاري ويأتي ذلك امتدادا لسنوات طويلة من العمل لدى مكتب الديوان بلندن والذي بدأ سنة 1994 مستذكرا دعم كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه.
واكد أن ديوان المحاسبة يعد تقريرا سنويا عن الحالة المالية للدولة يقدم الى مجلس الامة ويتم استعراضه من خلال اجتماعات لجنة الميزانية والحسابات الختامية بمجلس الامة او بالجلسة الخاصة التي يتم استعراض الحالة المالية للدولة فيها وفقا للمادة (150) من الدستور والتي تنص على ان تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية، حيث تم دعوة المختصين في ديوان المحاسبة لحضور بعض هذه الجلسات لاستعراض تلك التقارير، واعرب دويهيس عن تقديره لدور لجنة الميزانية عند مناقشة تقارير الديوان لهذه النصوص من واقع المناقشة التفصيلية وابداء الملاحظات بشأنها.
ومن جهة أخرى، أوضح الدويهيس ان ممثلي الديوان لدى مكتب التدقيق التابع لديوان المحاسبة بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن هم عبدالعزيز الجاسم و سعود العميري وعبدالعزيز الماجد على دراية وإلمام تام بالعمليات الاستثمارية وأوضاع الأسواق العالمية من خلال التدريب الذي يتلقونه وسيتلقونه بالمستقبل لدى الكثير من المنظمات الدولية والمهنية والتي منها على سبيل المثال (جي بي مورغان و IFAC و IIA )ولجان المعايير التابعة لمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الانتوساي)،مثمنا دور وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار في تسهيل إجراءات مباشرة ممثلي الديوان عملهم في مكتب الديوان بلندن.