السبت 31 مايو 2025
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأخيرة

ديوان الوزارة!

Time
الخميس 12 سبتمبر 2019
View
5
السياسة
طلال السعيد

التحقيق مع مسؤول امني، أو ايقافه عن العمل، أو احالته الى ديوان الوزارة، يعتبر ادانة له في عيون الناس، لانها تفترض بالمسؤول الأمني ابتعاده عن مواطن الشبهات، وتفترض به الحيادية والتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع، اما ما نقرأه ونسمعه بالأيام الأخيرة فهو امر لا يمكن السكوت عليه نهائيا.
على سبيل المثال لا الحصر مانشر في صفحة "السياسة" الأولى: مسؤول في الجرائم الإلكترونية تحقق معه النيابة لمدة سبع ساعات في قضية من صلب عمله يفترض فيه انه يكافحها ثم يفرج عنه بكفالة الف دينار ويوقف عن العمل!
في المقابل ليس هناك قبضة أمنية شديدة تفرض هيبة الدولة وتطبق القانون، فمن المضحك المبكي ان هناك خمسة من الجنسية الباكستانية يحتلون مخفر الشويخ الصناعية القديم، ويحولونه كراجا لتصليح السيارات لحسابهم الخاص، فهل بعد هذا التعدي تعد، وإذا دققنا النظر في تورط بعض المسؤولين الأمنيين في قضايا يفترض فيهم مكافحتها، وجرأة الوافدين على هيبة الدولة، وتجاوزهم للقانون مثل ما حصل في احتلال مخفر الشويخ القديم، نجد ان النتيجة فقدان الأمن وضياع هيبة القانون، حتى من مستخدمي الطريق، فلا يستكثر المواطن ما يراه من تجاوزات في الشارع، وتجاسر مجاميع الوافدين على نواميس البلاد وقوانينها وأعرافها. وعلينا ان نتصور، مجرد تصور، لو ان مواطنا كويتيا بسيطا واولاده سكنوا، مجرد سكن، في مخفر الشويخ القديم ما الذي سوف يجري لهم، مع العلم ان المواطن الكويتي اخر من يتجاسر على القانون، فماذا عسانا ان نقول أو نعلق؟
هناك مسؤولون أمنيون كبار يحقق معهم، أو موقوفون عن العمل، وهناك فلتان امني جعل وافدا يحتل مخفرا، وآخر يحتل محول كهرباء ويحوله سكنا خاصا له ولعائلته، وجرائم أخرى لا تعد ولا تحصى، هذا خلاف الإجرام اليومي في شوارع الكويت من الوافدين، والزحام المروري غير المبرر، فالكل مجمع على ان هناك رخص قيادة صرفت لغير المستحقين، وهناك رخص أخرى مزورة، أو استخرجت بالرشوة والإدارة العامة للمرور لا تجرؤ على فتح هذا الملف، فماذا بعد هذا؟
لا يمكن ان تستقيم الأمور والوضع العام يسير بهذه الطريقة، خصوصا في المؤسسات الأمنية ذات الوضع الخاص الذي لا يستقيم مع وجود عنصر فاسد فيها، مهما كانت وظيفته، وما نسمعه كل يوم ادعى لتدخل جراحي من قبل المراجع العليا، اما إذا ترك الأمر للحكومة والمجلس فعلى الأمن السلام، فمن عجز عن حل مشكلات الخدم، وتطاير الحصى، سوف يقف مشدوها امام اعادة هيبة الدولة، وتنظيف الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة التي بدأت تفوح روائحها، بعضها بالصدفة وبعضها باعترافات متورطين، وبعضها ملفات سلمت للدولة من ضيوف رسميين والله المستعان...زين.
آخر الأخبار