ديوان "حقوق الإنسان": حق الإضراب مكفول... وعلى الدولة تنظيمه لا حظره

كتبت - إيناس عوض:

أكد رئيس اللجنة الدائمة للحقوق السياسية والمدنية في الديوان الوطني لحقوق الانسان، السفير خالد المغامس، ضرورة "مراجعة الكويت لتحفظاتها، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعنية بكفالة حق الاضراب للعمال والموظفين"، لافتا الى "عدم وضوح التعريفات والمعايير الخاصة بالاضراب عن العمل في البلاد، رغم وضوح نصوص اتفاقية العهد الدولي بأحقيته واكدت على ترك امر تنظيمه للدولة و ليس حظره".
واشار المغامس إلى الأمر، عقب رصد اللجنة برئاسته في الديوان أخيراً، لعدد من الاضرابات في بعض وزارات الدولة، مضيفا انه "في ظل عدم وجود اي تقنين في التشريعات الكويتية ينظم حق الاضراب، بات من الضروري مراجعة هذا التحفظ لسد وملء الفراغ التشريعي وازالة اللبس والغموض، لان التحفظ لا يعفي الدولة من الاعتراف بهذا الحق او التنصل منه".
وأضاف أن "البند الثامن من الفقره (1) في اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صادقت عليها الكويت ينص على (الحق في الاضراب على ان يمارس طبقا لقوانين الدولة) الا انه تم التحفظ على هذه الفقرة"، ومن جانب اخر فإن "المادة 132 من قانون العمل الاهلي في الكويت.
ودعا الى "تنظيم ممارسة حق الاضراب، بما يكفل انسجامه مع نصوص ومبادئ الدستور، التي تكفل حق التعبير للفرد، والحرية المشروعة في مخاطبة السلطات العامة عن طريق الهيئات النظامية والشخصيات المعنوية، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ووفق وسائل سلمية"