أعلن الديوان الوطني لحقوق الإنسان البدء بجمع المعلومات وتقصي الحقائق من الجهات المسؤولة والمعنية حول حالات الانتحار المتكررة بين أبناء فئة غير محددي الجنسية وكذلك مسألة الانتحار بشكل عام بين فئات العمالة الوافدة.وقال "الديوان" في بيان، أمس، إن ذلك يأتي لما لهذه الظاهرة من تأثير بالغ على التزامات الكويت الدولية تجاه صون حقوق الانسان والذي يعمل الديوان مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية لتحسينها وتطويرها، مستنداً على ما ترمي له المادة (6) فقرة (2) من قانون إنشائه حول واجب إعداد الدراسات ذات الصلة، وكذلك مضمون المادة (7) حول التزام كافة الجهات الحكومية بمعاونة الديوان في تقديم ما يحتاجه من معلومات.أضاف "سيتم توظيف هذه المعلومات التي بدأ الديوان في طلبها كتابياً، وعبر لقاءات رسمية مرتقبة خلال الأيام المقبلة في الكشف عن مسببات استمرار هذه الحوادث وفحص جهود المؤسسات الأمنية والصحية في هذا الشأن لتقييمها وإعداد التصورات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة".