ديوانية السفارة اللبنانية: مجلس اقتصادي مشترك مع الكويت

كتب-عبدالله عثمان:


اقترح عدد من رجال الاعمال اللبنانيين والاقتصاديين انشاء مجلس اقتصادي لبناني على شاكلة المجلس الاقتصادي الاميركي والايطالي في الكويت، مؤكدين ان انشاء المجلس سيكون له انعكاس ايجابي على العمليات التجارية والاقتصادية بين الدولتين،لاسيما مع توجه الكويت لتنفيذ المنطقة الشمالية الاقتصادية التي تحمل في طياتها العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة.
وطالبوا خلال الديوانية الاقتصادية التي أقمتها السفارة اللبنانية مساء امس الاول بضرورة تعزير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والكويت وذلك عن طريق تبني عقد مؤتمرات اقتصادية بين المستثمرين الكويتيين ونظرائهم اللبنانيين من اجل فتح افاق جديدة وسبل تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، موضحين ان تلك المؤتمرات ستفتح المجال امام المستثمرين لايجاد حل لعدد كبير من المشاكل والعقبات التي تواجههم في العمليات التجارية والاقتصادية.
وقال القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بالكويت السفير الدكتور جان معكرون انه انسجاماً مع التقليد الكويتي الجميل "الديوانية" ابتكرنا عنوان جديد وهو " ديوانية اقتصادية" وهي لقاء ونقاش وحوار واقتراح مبادرات قابلة للتنفيذ مع رجال الاعمال اللبنانيين لتعزير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والكويت، موضحا أن لبنان ينتج القليل ويستورد الكثير ويصدر القليل ويستهلك الكثير.
واشار معكرون الى أنه " كلما ازدهرت التجارة والاعمال تضاءلت الحروب والنزاعات "موكدا انه في التجارة قوة سحرية لأنها قد تحوّل أحياناً الخصم والعدو الى صديق، مبينا ان حضور الديوانية من قبل النخبة العلمية والفكرية والاقتصادية والمالية والقانونية في الجالية اللبنانية يعد دعما لها، متمنيا مساعدة لبنان لتنشيط الوضع الاقتصادي واقتراح السبل التي تؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين لبنان والكويت وتشجيع الاستثمار الكويتي في لبنان وكذلك الاستثمار اللبناني في الكويت.
من جانبه قال الملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية د. شادي أبو ضاهر ان العمل الديبلوماسي هو أكثر من وظيفة، هو رسالة سامية موكدا اننا اليوم أحوج ما نكون لتفعيل هذه الرسالة ومضاعفة الجهد في أصعب مرحلة يمر فيها اقتصادنا الوطني،
وشدد ابو ضاهر ان تعيين ملحقين اقتصاديين لأول مرة من قبل وزارة الخارجية في السفارات اللبنانية يأني ضمن إطار التوجه العام للدولة نحو التحول إلى اقتصاد منتج ودعم القطاعات الإنتاجية.