"ذا كونفرنس": ارتفاع مؤشر ثقة المُستهلك الخليجي بالربع الأول

أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول لعام 2021، حيث حل مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، بالتساوي مع منطقة شرق وجنوب آسيا، مسجلًا تحسناً طفيفاً عن الربع الرابع لعام 2020.
ورغم توقعات انتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره في عام 2021، سيتعين على اقتصادات الدول الخليجية الاعتماد على انتعاش النمو في القطاعات غير النفطية، ما سيتطلب دعم كبير من الحكومات التي تواجه اصلًا عجزاً في ميزانياتها منذ انهيار أسعار النفط في 2014 لتحقيق ذلك، كما أدى تفشي وباء "كوفيد-19" إلى تسريع برامج توطين الوظائف، والإصلاحات الضريبية والدعوم في جميع أنحاء المنطقة، مع تداعياتها المباشرة على المستهلكين، والتي أثرت سلبياً على الوافدين بشكل أكبر من تأثيرها على المواطنين.
واستقر مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول الخليج في الربع الأول من 2021 ثابتاً نسبياً عند 118 مقارنة بـ 117 بالربع الرابع من 2020 وشهدت كل من السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، الزيادة الوحيدة في معدل التفاؤل مقارنةً بالربع السابق، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي الإيجابي لعام 2021، لا سيما في القطاع غير النفطي، فضلاً عن تطوير اللقاحات والتوسع في توزيعها.
وأظهرت اقتصادات الدول الخليجية الأربعة الأخرى تراجعًا في معدل الثقة مقارنةً بالربع السابق، حيث تواجه انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2021 بسبب اعتمادها الكبير على عائدات النفط وضعف العائدات غير النفطية. وظل التفاوت في الثقة بين الوافدين والمواطنين مرتفعًا في منطقة الخليج، حيث انخفض مستوى ثقة الوافدين بشكل طفيف من 110 في الربع الرابع من 2020 إلى 109 في الربع الأول من 2021، في حين ظلت ثقة المواطنين دون تغيير عن الربع السابق عند 128.
واوضح مؤشر ذا كونفرنس أن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة الأمن الوظيفي المضمون، وما زالت المخاوف بشأن الأمن الوظيفي والاقتصاد تتسبب في قلق غالبية المستهلكين في دول الخليج الذين ما زالوا يعتقدون أن اقتصادات دولهم تمر في حالة ركود، فيما زاد المستهلكون الخليجيون من الإنفاق الاختياري على المنتجات والخدمات في الربع الأول من 2021.