"ذا كونفرنس": الركود السياسي أثر سلباً على النمو الاقتصادي للكويت خلال 5 سنوات

أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية تقريره السنوي للتطلعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022.
من جانبه قال الدكتور مهدي الجزاف، المدير التنفيذي للمركز ان الكويت عانت على مدى الأعوام الخمسة الماضية من الركود السياسي الذي أثر بشكل كبير على نموها الاقتصادي، وساهم في انخفاض الإنتاجية والابتكار وضعف التحول الرقمي، مشيرا الى ان الجائحة ساهمت في سعي الحكومة لزيادة أوجه الصرف على المشاريع المتعطلة وتطوير اللوائح الاقتصادية، ولكن تصطدم هذه الجهود بالوضع المالي الذي يهدد ديمومة هذه المشاريع، ومن المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الكويتي 1.3 بالمائة بين 2022 و2026 ومن ثم ليرتفع الى 1.8 بالمائة بين 2027 و2031.
واضاف الجزاف فى بيان أن التقرير يرسم الملامح العامة لاتجاه الاقتصاد خلال العقد المقبل من المتوقع أن يساهم الطلب العالمي المتزايد على النفط والزيادة في انتاجه في تحقيق قفزة في الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة الخليج، من 2.4 بالمائة في 2021، لتصل إلى 4.3 بالمائة في 2022. واوضح الجزاف ان هذه تقود التطلعات الإيجابية مجموعة من المؤشرات والمؤثرات الاستهلاكية والتي من المتوقع لها أن تستمر بالصعود في العامين المقبلين، وبالرغم من تحسن المؤشرات النفطية وارتفاع أسعار النفط وما تتبعه من انخفاض في عجز ميزانيات الدول الخليجية، إلا ان دول الخليج لن تتراجع عن السياسات التقشفية والتوحيد المالي. واضاف ان دول الخليج توجه جهودها خلال العقد القادم نحو تطوير القطاع الغير نفطي مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط تزامنًا مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة. فمن المتوقع ان ينخفض معدل نمو الناتج المحلي لمنطقة الخليج الى 2.9 بالمائة بين عامي 2022-2031 مقارنة في 3.4 بالمائة ما بين 2010 و2019. ومن المتوقع ان تكون قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية وستشكل دافعا للنمو الاقتصادي خلال الاعوام المقبلة. وبالرغم من ان هذه القطاعات سوف تقوم على استقدام العمالة الاجنبية المتخصصة في السنوات الاولى، إلا أن هذه القطاعات جاذبة ايضا للعمالة الوطنية مما يتيح للاقتصاد النفطي والريعي التحول الى اقتصاد أكثر استدامة. سوف يعتمد النمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال العقد المقبل على ثلاث محركات وهي: العمالة الوطنية الماهرة، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة.