ذاكرة الصندوق الكويتي للتنمية

من الجميل حقاً ان يلتزم الصندوق الكويتي قرار الحكومة القاضي عدم تجاهل المؤسسات الحكومية لملاحظات وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، والرد على الاستفسار.
واذا كنت انا شخصياً اثمن بعظيم التقدير للسادة المسؤولين في الصندوق الكويتي التجاوب مع وسائل الاعلام، فما نرجوه في المقابل ان تبادر كل الاجهزة الحكومية التزام القرار الحكومي، لكن الحقيقة المؤسفة ان بعضاً من الدوائر الحكومية تتجاهل عمداً وباستخفاف الاعلام، وتضرب بالقرار الحكومي عرض الحائط، بل الأسوأ لا يلتفت المسؤولون في اقسام العلاقات العامة الذين في العادة من كسالى الموظفين الى ما تنشره الصحافة ووسائل التواصل.
نحن لا نكتب مقالات للشهرة او جبر خواطر، انما الاعلام وجه من وجوه الحقيقة، وجزء لا ينفصم عن الجهد الوطني، فكلنا واحد، واذا كان ثمة اطراف (اشخاص او دوائر) يحاولون تزييف أو طمس الحقيقة، فهي تبقى شمس ساطعة لا تغطى بغربال، وحبة في قلوب المخلصين.
نذكر هنا بالمناسبة ما قاله امير الشعراء احمد شوقي عن الصحافة شعراً "لسان البلاد ونبض العباد وكهف الحقوق وحرب الجنف".
بالمناسبة ايضا لعل ما سرني اشارة ادارة الصندوق الى مقالة سابقة لنا كنت كتبته عن الصندوق، الامر الذي يدل على ان ذاكرة الصندوق حديد، وتالياً لا نقلق على ان اموال الكويت بايد فولاذية، وقلوب عامرة بالاخلاص للكويت.
ان الصندوق الكويتي للتنمية والذي تجاوز الستين عاماً منذ تأسيسه، لا ريب مفخرة للكويت، وكوننا نطالب بعدم اهمال او التجاهل او التسويف او المماطلة بحقوقنا المالية لدى الدول المقترضة، فذلك حق من الحقوق القانونية التي لا سبيل لنكرانها.
وكون القروض خاضعة للقانون الكويتي، ولا يحق للصندوق التنازل عنه، فذلك لا يكفي حتى يضمن الصندوق حقوقه كاملة من الدول المقترضة، فالقانون المحلي لا يطبق على دول ذات سيادة، فترحيل الاقساط من سنة الى اخرى، ومع تقادم السنين تسقط تلقائياً، وتعد ديونا معدومة.
هناك دول تتجاهل عمداً وتقلب ظهر المجن وتأتي باعذار لا شأن للكويت او للصندوق بها، لانها مشكلات داخلية تتعلق بتلك الدولة، لذلك لا مكان للثقة بحكوماتها، بغض النظر عن قربها او بعدها وعلاقاتها مع الكويت.
المسألة مسألة اموال دولة وشعب، بل لعل الاجدر تحرير الصندوق من الاعباء السياسية، واعتباره مؤسسة استثمارية خارج سلطة الحكومة، ان اعتبار الصندوق الذراع المالية للسياسة الخارجية كلام تعدى زمانه.
هناك مؤسسات مالية دولية مماثلة تؤدي ادوارا تماثل الصندوق الكويتي لكن بشروط وقوانين اكثر حزماً، وفوائد اعلى من فوائد، وضمانًات كاملة ولا تساهل بالحقوق.
ان تجربة الغزو كافية حتى تعيد الدولة سياساتها المالية، والصندوق ليس بابا من ابواب الزكاة، ولا يمنح حسنة والاموال في النهاية للدولة، والدول لا تعطي حسنات او زكوات، نحن اولى باموالنا المبعثرة.
اخيراً شكراً للسادة المسؤولين في الصندوق على سرعة الرد والتجاوب مع الصحافة.

صحافي كويتي

[email protected]

حسن علي كرم