"ذوي الإعاقة": مصرون على تعديل قانون 2010 وتلافي سلبياته

ناقشت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها الرابع امس عددا من الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح صحافي: ان الاجتماع شهد كثيرا من التوافق ما بين أعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة في كثير من الأمور الخاصة بتعديلات القانون، موضحا ان من أهم هذه التعديلات شمول الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي بهذا القانون لتحصل على المزايا ذاتها التي تحصل عليها الام الكويتية التي ترعى معاقا كويتيا.
وأضاف: الكويتي المكلف برعاية معاق من غير الكويتيين سواء كان زوجا أو زوجة أو قريبا حتى الدرجة الثانية يشملهم هذا التعديل، كاشفا عن اصرار اللجنة على شمول فئة اضطراب التوحد وفئة متلازمة الداون بالخدمات التعليمية المقدمة في هذا القانون بشكل صريح، لمعالجة ما تعانيه الفئتين بشكل واضح من قصور في هذا الجانب.
ولفت إلى أن القانون الحالي ينص على شمول جميع ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم ولكن رأينا أن يتم النص بشكل واضح ومباشر على هاتين الاعاقتين نظرا للتطبيق العملي الذي أدى إلى وجود قصور في هذا الجانب.
وقال العصفور: إن من ضمن الأمور الأخرى التي تناقشها التعديلات ما يتعلق بالحاق مدارس ذوي الإعاقة بوزارة التربية لتعنى جهة واحدة رسمية بالتعامل مع المدارس الخاصة التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، من حيث الترخيص والمتابعة وتحديد الأجور وتحديد القوانين المنظمة للأمر، موضحا ان دور هيئة شؤون ذوي الإعاقة سيكون اشرافيا رقابيا للتأكد من جودة التعليم المقدم والتزام هذه الجهات بها، منوها إلى ان الحضانات المختصة بشؤون ذوي الإعاقة ستبقى تابعة لها.
وأشار إلى أن أحد التعديلات ينص على تخفيف ساعات العمل لمن يرعى معاقا إعاقة بسيطة، وتعديل آخر يلزم الهيئة أو الحكومة بتزويد الإعاقات البسيطة بما فيها الإعاقة السمعية بالأجهزة التعويضية مثل السماعات أو غيرها.
واضاف: ان من الأمور التي لم تصل اللجنة الى اتفاق بشأنها حتى الان مع الهيئة هي التعديل الذي يقضي بوجود مكلفين اثنين للإعاقة الشديدة، حيث تتباين المواقف ما بين اللجنة والهيئة في هذا الأمر، مشيرا الى أن هناك بعض المواد التي تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة تختص بها جهات أخرى في الدولة مثل التأمين الصحي للمعاقين، وأن لأمر سيناقش مع القطاع الطبي الخاص للتأكد من مدى قدرتهم على توفير مثل هذه الخدمات، وسيكون هناك اجتماع مع وزارة الصحة للبحث في هذا الأمر.
ولفت الى ان اللجنة ستناقش ما يخص خفض سن تقاعد المعاق وخفض سن تقاعد المكلف مع المؤسسة العامة للتأمينات قريبا، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بكل إصرار على تعديل هذا القانون ومعالجة كل القصور الموجودة فيه وتلافي السلبيات التي ظهرت ونتجت عن التطبيق العملي للقانون