"ذوي الاحتياجات": نسعى إلى التوافق مع الحكومة على تعديلات قانون المعاقين منعاً للعرقلة أو الرفض

عقدت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعها أمس، حيث التقت في جانب منه مع ممثلة الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها ، فيما بحثت في القسم الثاني أولوياتها خلال دور الانعقاد الجاري.
‏وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال : في القسم الأول من اجتماع اللجنة التقينا ممثلة الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها الذي وصل الكويت في زيارة رسمية لإعداد تقرير متعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ودور الكويت في دعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع .
واضاف :إن ممثلة الامم المتحدة كانت لديها تساؤلات عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بالمعاقين والصعوبات التي تواجه تطبيقه ودور مجلس الأمة في تفعيله ومعالجة المشاكل والعلاقة مع الجهات المسؤولة عن ‏تطبيق القانون وبعض التجارب العالمية في هذا الشأن .
واضاف : ان الاجتماع كان مهما واستغرق اكثر من ساعة بحضور ممثلين لوزارة الخارجية ، وأوضحنا لها دور الكويت في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة واهتمام مجلس الأمة بهم ،بدليل انه شكل لجنة خاصة بهم، وهناك 21 مقترحا لتعديل القانون 8 لسنة 2010 من أجل تطويره وتحديثه، مؤكدا حرص اللجنة على التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ‏المعنية بهذه الشريحة المهمة .
‏وعن الجزء الثاني من الاجتماع قال الدلال: ناقشنا أولويات اللجنة وهي الانتهاء من تقريرها المتعلق بالمقترحات بقوانين الخاصة بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بالمعاقين والتقرير في مراحله النهائية لاعتماده وإرساله من جديد للمجلس وسنبدأ بدعوة عدد من الجهات الحكومية المعنية بهذه الفئة.
واكد أن اللجنة ستراجع كل الاستجوابات السابقة وما بها من ملاحظات بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة أوجه القصور وردود الجهات وما قدم من توصيات لتغطية هذا الجانب .
وعن مصير تقرير اللجنة السابقة بشأن تعديلات قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 الذي تم سحبه من جدول الأعمال لاعتراض الحكومة على كلفته المالية، قال الدلال:ان أحد الجوانب المهمة هي الوصول إلى توافق على القوانين، لانه إذا لم يكن هناك توافق قد يعرقل القانون، وإذا أردنا فقط دغدغة المشاعر فيمكن تقديم القانون ويجري ما يجري عليه حتى لو رفض.