"ذوي الاعاقة" أنهت مراجعة القانون: امتيازات جديدة... والحكومة تتحفظ

كتب ـ رائد يوسف:

حال عدم اكتمال النصاب دون تمكن لجنة شؤون ذوي الإعاقة من التصويت على تقريرها المتعلق بالتعديلات على بعض أحكام القانون رقم ( 8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أرجأت اللجنة خلال اجتماعها أمس التصويت حتى الثلاثاء المقبل.
وأظهرت مسود التقرير النهائية تحفظا حكوميا على اقتراحات مكافأة نهاية الخدمة لمن يتكفل برعاية المعاق ، وكذلك الاستثناء المقترح للرعاية السكنية، فيما أيدت بقية الاقتراحات التي تخفف من معاناة هذه الشريحة ومن يعولها.
وتضمنت مسودة التقرير الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها من ضمن 17 اقتراحا قدمها 22 نائبا ومنها أن تسري احكام القانون ( 8 ) لسنة 2010 على ذوي الاعاقة من الكويتيين وابناء الكويتية من غير كويتي، ومنح الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية.
وجاء في المسودة - التي حصلت "السياسة" على نسخة منها - أنه في حال كان الشخص ذا إعاقة متوسطة او شديدة فانه يتولى تقديم الرعاية له مكلفان اثنان مع منح امتيازات لمتولي رعاية حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، وإعفاء المعاق من الرسوم والضرائب بأنواعها على الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ومنح من تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة، و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة بشرط لا يتجاوز المعاش التقاعدي 2750 دينارا، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتوافق أعضاء اللجنة على انشاء مكتب في كل جهة حكومية يعتني بالمعاقين يضم مترجما وموجها ، خصوصا أن المصابين بالصم والبكم يعانون كثيرا من هذه الناحية ، كما تم التوافق على الجانب التعليمي والخدماتي وتوفير مراكز تأهيلية وتدريبية وادخال الطيف الموحد "التوحد" ضمن شريحة ذوي الإعاقة مع إلزام الهيئة بمنح شهادات معتمدة للمصابين بالتوحد الذين يدرسون في مراكز الهيئة.
وتوافقت اللجنة على ضرورة إلزام وزارة التربية بالتنسيق مع هيئة الإعاقة على إرسال بعثات خارجية لدراسة جميع مجالات الإعاقة للحاجة الماسة لمعلمين مؤهلين لتدريب وتأهيل المعاقين، مع إلزام المستشفيات بإنشاء مراكز خاصة لذوي الإعاقة وتوفير دور رعاية إيوائية للحالات المستعصية ومنع صور الإساءة أو الاستغلال لذوي الإعاقة في الأماكن العامة والخاصة.