رأي الحكومة

زين وشين

في البنوك الكويتية حين تودع اي مبلغ في حسابك، يلاحقونك بالف سؤال وسؤال عن مصدر الفلوس، حتى لو كنت قد بعت سيارتك، فتتلقى من البنك الذي تتعامل معه عشرين اتصالا للتأكد من مصدر الفلوس، بينما عمليات النصب تمر عليهم، ولا يدققون بها، ولا يتابعون دخول وخروج الفلوس، الى درجة ان احد العملاء تم سحب رصيده كاملا، ولم يكلف البنك خاطره بالسؤال: اين ذهبت الفلوس، ولم تتم متابعتها عبر الشبكة العالمية.
وللعلم تتم عملية السحب خلال دقائق معدودة، ليكتشف المواطن انه ضحية عملية نصب، ولا يتحرك البنك، ولا يلاحق حركة الفلوس، خصوصا البنوك الثلاثة الكبيرة!
على اساس ان القانون لا يحمي المغفلين، بل ويشمتون بالضحية!
شركات الاتصالات لا تصرف، او تحول للمواطن خطا إلا بعد اخذ بصمة اصبعه، لدرجة ان الأب لا يستطيع التنازل عن خطه لولده، إلا بحضور الطرفين، وببصمة اصبعيهما!
هذه الاجراءات يقال عنها انها مشددة لحماية العميل، وبالأمس تم القاء القبض على عصابة من الجنسية المصرية، تستخرج عشرات الخطوط بواسطة صور بطاقات مدنية، سهل الحصول عليها بأسماء مواطنين كويتيين، وجنسيات اخرى من دون علمهم.
وتستخدم الخطوط في عمليات النصب المنتشرة هذه الايام بمساعدة طرف آخر من الجنسية نفسها خارج البلاد!
والسؤال يوجه الى الحكومة النائمة بالعسل، وليس للبنوك اياها، او شركات الاتصال الثلاث: ما هي علاقة كل هذه البنوك وشركات الاتصال بشبكات النصب، وكيف يتم تسهيل حصولهم على خطوط من دون بصمة اصحابها؟
ثم اين تذهب الفلوس الناتجة عن عمليات النصب، حتى وان خرجت من الكويت، فليس لها طريق إلا عبر تحويلات البنوك او شركات الصرافة، وكلها تحت إشراف البنك المركزي الذي لا يزال نائما بالعسل، مثله مثل الحكومة، والناس على دين ملوكهم؟
طبعا الحكومة الرشيدة لن تزعج شركات الاتصالات، ولن تزعج البنوك كلها، وبخاصة الثلاثة الكبار، والوافد لن يحاسب فإما هو مغادر، والا متوف، وستقع الفأس برأس المواطن المسكين،وهو آخر من يعلم.
ولعلم الحكومة ان جميع بيانات المواطنين، بما فيها صور البطاقات المدنية، تباع بمصر بمبلغ زهيد، بعد ان تم نسخ وتهريب "داتا" السجل المدني، وهذا الأمر معلن هناك، وبرسم البيع طال عمرك! هاه حكومة شرايكم… زين؟

طلال السعيد