رأي قانوني: ثغرات تمكّن صاحب العمل من ظلم العامل

طالب المحامي المهتم بالقضايا العمالية وبالمحكمة الدستورية والتمييز محمد العجمي بضرورة تعديل قانون بلاغات التغيب لوجود ثغرات تمكن صاحب العمل من ظلم العامل وتقديم بلاغ كيدي ضده خصوصا أن الشركات التي تتاجر بالاقامات تلزم العامل بالتجديد لديها وإذا لم يجدد إقامته بالمبالغ التي يحددها الكفيل فيقوم بتقديم بلاغ كيدي دون علم العامل وفي حالة مرور شهرين من تقديم البلاغ يذهب الكفيل للداخلية ومن خلال هذا يتم إسقاط إقامة الوافد وعندما يتم توقيفه يدفع الغرامة المقررة عليه بواقع دينارين عن كل يوم منذ سقوط إقامته.
ورأى العجمي أن الحل يكمن في أن تلزم الهيئة العامة للقوى العاملة الشركات الخاصة بأن تكون هناك آلية دائمة لتوقيع العمالة على الحضور والانصراف بشكل يومي أو من خلال تركيب كاميرات مراقبة حتى تتأكد الهيئة العامة للقوى العاملة من البلاغات الصحيحة من الكيدية.
وبين العجمي أن هناك شركات أمن تجلب عمالة من دول عربية بمقابل مادي ويوهمون العمالة بأن الراتب يصل من 150 إلى 200 دينار و8 ساعات عمل أو أكثر بقليل وعندما يدخل العامل البلاد يفاجأ على أرض الواقع بأن الراتب 70 دينارا وعليه أن يعمل 16 ساعة في اليوم وطالما أن عقود جلب هذه العمالة حكومية فيخير العامل إما أن يستمر في هذا العمل أو أن يتم تقديم بلاغ تغيب ضده خصوصا أن العقود الحكومية لا تعطي العامل حق الانتقال لشركة أخرى إلا بعد مرور 3 سنوات وهنا يرضخ العامل لهذا الابتراز حتى لا يقدم ضده بلاغ تغيب.
وقال العجمي اذا علم العامل بتسجيل بلاغ التغيب واحضر تقريرا طبيا او انه كان تعرض للحبس الاحتياطي او اي مبرر قانوني آخر يرفع عنه التغيب للكيدية ولكن يجب أن يكون ذلك خلال 60 يوما من تقديم بلاغ التغيب.
وبين العجمي أنه في حال ثبوت كيدية البلاغ سوف يتم إلغاء البلاغ ومنحه العامل الكتاب الذي يوجهه للإدارة المركزية لشؤون الإقامة لاستكمال اجراءات البلاغ وتعديل الوضع القانوني للعامل.