رؤساء تحرير الصحف: تعديل قوانين الإعلام لتطوير القطاع... لا تقييده

* أبرز الملاحظات: التشدد في الإحالات إلى القضاء... تناقض في بعض المواد وتحديداً الغرامات المالية
* نصوص قانونية مطاطة تُجرّم المؤسسات الإعلامية أو العاملين بها دون وضوح
* المتهم يحال إلى قوانين أكثر تشدداً وتُقيّد القضاء لجهة عدم تخفيف العقوبات

شدد رؤساء تحرير الصحف المحلية على أن قوانين الإعلام الحالية أصبحت مقيدة للعمل الصحافي، خصوصا في مجال الإعلام الإلكتروني الذي أصبح يشكل اهتماما بالغا لدى القراء بجميع فئاتهم، مؤكدين على ضرورة إجراء تعديلات تسهم في تطوير قطاع الإعلام لا أن تقيده.
جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء تحرير الصحف اليومية وممثليهم في مقر جريدة "الأنباء" بحضور جمعية الصحافيين الكويتية، لبحث الملاحظات المقترحة على قوانين الإعلام، وذلك وفقا لما طلبه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أثناء اللقاء الذي جمعه بهم مؤخرا.
وطرح رؤساء التحرير الأفكار التي يرونها ضرورية لتطوير العمل في قطاع الإعلام، مشيرين إلى أن بعض القوانين المعمول بها حاليا تتضمن العديد من المثالب مثل التشدد في الإحالات إلى القضاء، بالإضافة إلى التناقض بين بعض موادها وتحديدا في مسألة الغرامات المالية.
وأوضح الحضور أن القوانين الحالية مُنتقَدة من القطاع الإعلامي في جوانب كثيرة، فبعضها يحيل المتهم إلى قوانين أخرى أكثر تشددا، أو أن يكون الصلح فيها غير جائز.
وتناولوا قضية التقادم في تطبيق الدعاوى واختلاف المدد المنصوص عليها في بعض القوانين مع وجود نصوص تُقيّد القضاء لجهة عدم تخفيف العقوبات مع وجود نصوص قانونية مطاطة تُجرّم المؤسسات الإعلامية أو العاملين بها دون وضوح، وردت في قوانين الوحدة الوطنية أو قانون "المسيء" وغيرها من التشريعات.