"رؤية 2030" تنقل السعودية إلى دولة مستقبلية بمنجزات مُبهرة

* تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت 331 % إلى 17.6 مليار ريال من 5.3 مليار قبل إطلاق الرؤية
* أصول صندوق الاستثمارات تضاعفت إلى 1.5 تريليون ريال في 2020 انتقالاً من 570 ملياراً في 2015
* نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج الإجمالي قفزت إلى 59 % في 2020 من 55 % في 2016
* زيادة عدد المصانع بنسبة 38 % إلى 9.984 مصنعاً مقارنة بـ 7.206 مصانع قبل إطلاق الرؤية
* المملكة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت وفي التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين
* البحوث العلمية المعتمدة زادت 223 % إلى 33.588 بحثاً مقارنة بـ15.056 بحثاً في الأعوام السابقة
* خفض معدل وفيات حوادث الطرق سنوياً إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة انتقالاً من 28.8 وفاة
* ارتفاع ملحوظ في نسبة تملك المساكن إلى 60 % مقارنة بنسبة 47 % قبل خمسة أعوام


أصدر مركز "ريكونسنس للبحوث والدراسات"، تقريرا خاصا عن أهم المنجزات التنموية التي تحققت في المملكة العربية السعودية، ضمن "رؤية 2030" الطموحة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
ففي 25 أبريل 2016، بدأت رحلة السعودية مع رؤية المملكة 2030، كأحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا، برؤية مستقبلية هادفة ذات أهداف كبرى ستستقطب مزيدا من الأضواء الإيجابية حول مزايا ومنافع الاستثمار في منطقتنا.
وبعد مرور 5 سنوات على هذه الوعود، نجد انفسنا الآن نغبط المملكة العربية السعودية على ما حققته من إنجازات، وسيواصل المركز دراساته في رصد تجربة المملكة التنموية ومتابعة نجاحاتها ورصد آثارها على المنطقة وما يمكن ان تحققه لدول الجوار من مكاسب:


توطين الصناعات العسكرية

نجحت برامج "رؤية المملكة 2030" في رفع نسبة التوطين في الصناعات العسكرية، فبعدما كانت 2% في 2016 وصلت إلى 8% مع نهاية 2020، كما أطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصا تأسيسيا.
ويهدف قطاع التصنيع العسكري الوصول إلى توطين 50% من المعدات العسكرية التي تخدم في القطاعات العسكرية والأمنية السعودية خلال السنوات الـ 10 المقبلة وتعزيز المحتوى المحلي لتقنين تدفق المصروفات العسكرية للخارج وفق "رؤية 2030" بما يشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال سعودي حتى 2030، كما يستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
أما بالنسبة للمنجزات الحالية فهناك "مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة"، الذي قدم أحد إنتاجاته لحرس الحدود السعودي وهو مدرعة "دهناء"، وهي عربة تكتيكية مدرعة خضعت لجميع اختبارات التصنيفات العالمية.
كما سبق أن أعلنت شركة التدريع للصناعة عن توقيع اتفاقية لإنشاء "أوشكوش التدريع للصناعة" كأول مشروع مشترك مختص بالمنظومات الأرضية في البلاد وبملكية ذات غالبية سعودية وذلك إضافة لتجربة شركة السلام لصيانة الطائرات، من تأسيس بوينغ والتي نجحت بصناعة أجزاء مقاتلة الـ "أف ـ 15" التي تخدم في القوات الجوية.
وتأتي شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية في طليعة الشركات التي دشنت أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات من دون طيار في 2020.
وفي مجال الصناعات البحرية، تمتلك شركة الزامل تجربة مميزة مع تسويق منتجاتها لأسواق محلية وإقليمية، أبرزها فوزها بمناقصة في 2016 لخفر السواحل الكويتي أمام 22 شركة عالمية لتصنيع 4 سفن عسكرية لحماية المنشآت النفطية الساحلية الكويتية، إضافة لتوقيعها اتفاقية مع شركة "سي أم أن" الفرنسية لصناعة السفن بغية تطوير قدرات الشركة السعودية في مجال الصناعات البحرية العسكرية.
وعن الشركات التي ستلعب دورا رئيسيا في توطين الصناعات العسكرية، فهناك بوينغ ولوكهيد مارتن وجينرال ويتوقع أن يصل حجم سوق الصناعات العسكرية السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول 2030.



الأولى في "الاقتصاد الرقمي"

تم تنفيذ مبادرات عديدة وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين ومنها:

1 ـ تحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس.

2 ـ تغطية ما يزيد على 60% من المدن الرئيسة، و45% من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج جديد لدعم تقنية الجيل الخامس.

3 ـ تحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

4 ـ التوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية، حيث غطت 3.5 مليون منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في 2020، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017.



63 جامعة وكلية و33.5 ألف بحث علمي

نجحت برامج الرؤية في الإسهام بتهيئة البيئة الحاضنة لتنمية المهارات والاستثمار المستمر في التعليم، مع بلوغ عدد الجامعات والكليات 63 جامعة وكلية ووصول عدد البحوث العلمية المعتمدة لـ 33.588 بحثا مقارنة بـ 15.056 بحثا في الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223%، وارتفعت نسبة التسجيل في رياض الأطفال لتصل إلى 23% بعدما كانت النسبة تصل فقط إلى 13%.


مخرجات أوليّة باهرة

1 ـ تعددت مبادرات توسيع القاعدة الاقتصادية بما يدعم الإمكانات الاستثمارية.
2ـ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت 331 % وبلغت 17.625 مليار ريال، من5.321 مليار ريال قبل إطلاق "رؤية 2030".
3 ـ انخفاض الصرف من إيرادات صندوق الاستثمارات بما لا تتجاوز 2.5 % من حجم الصندوق للمحافظة على استمرارية نموه.
4 ـ تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في 2020 وكانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.
5 ـ تأسيس مركز "فنتك السعودية" للتقنية المالية، ما جعل السوق المالية السعودية (تداول) إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
6 ـ انضمام (تداول) إلى مؤشري الأسواق الناشئة العالمية رفع ملكيات الأموال في السوق بـ195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية 2020.
7 ـ ارتفاع نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 59 % في 2020 بعد أن كانت 55 % في 2016.
8 ـ ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال في 2015 بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %.
9 ـ زيادة عدد المصانع بنسبة 38 % الى 9.984 مصنعا مقارنة بـ 7.206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.
10 ـ إطلاق مبادرات رائدة، منها: "صنع في السعودية" و"شريك"، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.


تطورات متلاحقة في المجتمع

تحققت العديد من الإنجازات الهادفة لرفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة، لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها:

1 ـ تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87%، مقارنة بـ 36% قبل إطلاق الرؤية.

2 ـ خفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويا إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8.

3 ـ ارتفعت نسبة تملك المساكن إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام.

4 ـ الحصول على الدعم السكني أصبح فوريا وكان يستغرق نحو 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.