رؤية السعودية 2030 تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتنقلها لمصاف الدول الكبرى

السعودية ستكون أول بلد عربي يدخل مجموعة كبار اقتصادات العالم بناتج يفوق تريليون دولار بحلول 2025

توقعات بارتفاع مساهمة السياحة بالناتج المحلي إلى 9 % بحلول 2025 وزيادة الاستثمار في القطاع إلى 40 مليار دولار

سياسات الانفتاح والإصلاح دعمت
استقطاب رؤوس أموال للمملكة
بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الأول

حصة الصادرات السعودية من السلع غير البترولية ستتضاعف إلى أكثر من 10 مرات في غضون 60 شهراً

تسارع وتيرة نمو حجم الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تتجاوز 2.4 % خلال السنوات الخمس المقبلة


رصد تقرير متخصص، الطفرة الصناعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية والتي ستجعلها القوة الاقتصادية غير النفطية، بفضل توقع زيادة إنتاج صناعات متطورة على غرار الدول المتقدمة، كالسيارات والمحركات والآلات الحديثة والصناعات التحويلية والتكنولوجية والعسكرية والغذائية، فضلاً عن تعزز آفاق الخدمات المصرفية والتعليمية والسياحية والصحية.
وأشار تقرير مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والستراتيجية "MenaCC"، إلى مراهنة السعودية على إحداث طفرة في إيراداتها غير النفطية إلى جانب توقعات بتعزيز الاستثمار في السياحة بسبب سياسات الانفتاح على قطاعات الخدمات والترفيه الصديقة للبيئة، مع استمرار أهمية إيرادات النفط ومشتقاته، وبفضل ذلك من المرجح أن يتخطى حجم الناتج الإجمالي السعودي عتبة التريليون دولار في 2025، وستقود القطاعات غير النفطية الطفرة المتوقعة لإيرادات المملكة، وبفضل ذلك سيتعزز موقع السعودية في الساحة الدولية على المدى القريب والمتوسط كقوة اقتصادية عالمية نامية على مسار التحول السريع إلى مصاف الاقتصاديات المتقدمة على المدى البعيد.
وحسب دراسة استشرافية لتوقعات مسار نمو القوة الاقتصادية السعودية في المستقبل، أعدها فريق المركز، اعتمادًا على أرقام واحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية وبيوت الخبرة في العالم، فإن التحسن التدريجي لبيئة الأعمال في السعودية واستمرار مكافحة الفساد عززت ثقة المستثمر المحلي والعربي والأجنبي بمستقبل الاقتصاد السعودي والمتوقع أن يصبح وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية خصوصا على مستوى سوق الأسهم، التي باتت تستقطب أكثر من نحو ربع تريليون دولار قيمة استثمارات أجنبية.
ومن المرجح أن النمو المستقبلي لحجم الاقتصاد السعودي قد ينافس اقتصادات أوروبية وآسيوية عريقة بحلول 2025 على غرار أسبانيا وأندونيسيا، وقد يتغلب على حجم الاقتصاد التركي، ويتفوق بشكل أسرع على توقعات نمو الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تبعات عزلته الاقتصادية والسياسية الحالية.
وفرضت رؤية التحول الاقتصادي العملاق للمملكة على المدى المتوسط نفسها بين أهم خطط النمو الاقتصادي الإيجابي لدول مجموعة العشرين التي سترأسها السعودية في 2020، وبفضل تسارع وتيرة انجاز رؤية السعودية 2030 والقائمة على جذب الاستثمارات الخارجية في قطاعات غير نفطية، من يتوقع أن يزيد حرص قادة العالم على دراسة تجربة التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز الشراكات والمصالح معها خلال ترؤس الرياض لاجتماعات G20 في ديسمبر 2020. وهذه المناسبة ستكون الأولى من نوعها يحتضنها بلد عربي، وستكون فرصة لتعزيز ترويج الفرص الاستثمارية المستقبلية بالمملكة.
وقال التقرير، إن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020 ستكون بمثابة الفرصة الذهبية لازدهار الاقتصاد السعودي واستفادته من شراكات مع كبرى مؤسسات القوى الاقتصادية العالمية وستمنح البيئة الاقتصادية للمملكة ثقة أكبر لدى المستثمرين في العالم، متوقعًا أن "مملكة الغد قد تكون مختلفة عن اليوم"، حيث تتسارع الخطى والإجراءات لزيادة تطوير السعودية بداية من البنى التحتية التعليمية وصولاً إلى البنى التحتية لقطاعات واعدة غير نفطية ومدن صناعية وخدماتية واستثمارية ذكية، وبانتهاء الأشغال، قد تُحدث مثل هذه الاستثمارات الضخمة القائمة على الاستثمار المحلي والأجنبي تحسنًا كبيرًا في إيرادات المملكة ونوعية حياة أجيالها في المستقبل، ولذلك فإن رؤية السعودية المستقبلية التي يروج لها في المحافل الدولية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحظى باهتمام المجتمع الدولي نظرًا للخطى الجادة التي تقوم بها المملكة لتنويع اقتصادها وإيراداتها ومنافسة كبار اقتصادات العالم على المدى المتوسط خصوصًا باستقطاب أكبر للتكنولوجيات الحديثة التي ستنقل السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة.
ويتوقع التقرير، أن تتسارع وتيرة نمو حجم الناتج الإجمالي المحلي السعودي بنحو أكثر من 2.4 في المئة خلال خمس السنوات المقبلة، وهو ما سيجعل السعودية أول بلد عربي يدخل مجموعة كبار اقتصادات العالم بناتج يفوق تريليون دولار في 2025. هذا النمو ستحفزه منصات ومدن الإنتاج الصناعي المستقبلية، مع محافظة المملكة على مكانتها بين كبار منتجي الطاقة في العالم إلى عام 2050. وقد تعززت آفاق نمو حجم الاقتصاد السعودي بوتيرة أسرع من التوقعات العالمية بفضل زيادة الثقة في مسارات التنمية السعودية وسياسات الانفتاح والإصلاح التي تقوم بها الحكومة، والتي دفعت إلى تحسن نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة من 829 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي 2018 لتقفز إلى نحو 1.249 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.
وبفضل توقع نمو الاستثمارات في القطاعات الصناعية، من المنتظر أن تتحول السعودية إلى قطب عالمي في الصناعات التحويلية كالبلاستيك والأسمنت والألومنيوم، كما يعد تطوير البنية التحتية العامة بالإضافة إلى تغيير في السياسات الحكومية لدعم إنشاء صناعات جديدة إلى جانب الاستثمار في قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة من العوامل الرئيسية لاستشراف نمو صناعات السيارات والمحركات الكهربائية في المملكة، وقد دفع تراجع أسعار النفط في عامي 2015 و2016، إلى تغيير السياسات الحكومية وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة والتوسع في أنشطة غير نفطية كصناعة السيارات بالإضافة إلى تعزيز نمو صناعة البتروكيماويات، مما سيساهم في تحقيق إيرادات رئيسية في المستقبل في موازنة المملكة.
ولفت تقرير مركز الشرق الأوسط، إلى أن مستقبل الاقتصاد السعودي سيستفيد من زيادة إيرادات الصناعات الدفاعية والعسكرية المتطورة، فشركة "السعودية للصناعات العسكرية" قد تكون إحدى أفضل 25 شركة دفاع عالمية بحلول عام 2030. وأضاف: إلى جانب تطوير الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبي تراهن المملكة على المدى المتوسط لدعم إيرادات قطاع السياحة، وحسب احصائيات لغرفة تجارة جدة تتوقع الحكومة زيادات الاستثمار في القطاع بنحو 40 مليار دولار بحلول عام 2025 من أجل تطوير المنشآت السياحية تحسباً لزيادة الاقبال على السياحة في المملكة في المستقبل. ومن المرجح أن تظل السياحة الدينية هي المحرك الرئيسي للقطاع، فضلاً عن توقعات نمو السياحة التجارية والصحية. كما تستمر الحكومة السعودية في الاستثمار بكثافة في مشروعات الترفيه والفنادق الجديدة وتجديد المواقع الدينية التاريخية. ويقدر إجمالي مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.7 في المئة في عام 2014، ويتوقع أن ترتفع إلى 9 في المئة بحلول عام 2025.
وشدد التقرير، على أنه لا يمكن استشراف نمو قطاع السياحة أو قطاعات غير نفطية أخرى إلا باستمرار تحسن بيئة الأعمال التي بدأت الحكومة السعودية خطوات جادة في تعزيزها وتقليص سلبياتها وفي مقدمتها محاربة الفساد، فبفضل دعم سياسات تحسين بيئة العمل التنافسية ومحاربة الفساد التي ستكون أكثر سلاسة للمستثمر الأجنبي تزامنًا مع إعلان السعودية عن رؤيتها لمشروع "نيوم" الضخم، حيث قامت بإنشاء لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت بأمرملكي والتي يرأسها ولي العهد، تحسن مؤشر الثقة في أداء الاقتصاد السعودي وآفاقه وبصفة خاصة القطاعات غير النفطية، وانعكس تحسن مؤشر الثقة والشفافية إيجابًا على تعزز جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية خصوصًا على مستوى سوق الأسهم، وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم أكبر وجهة عربية وإسلامية في الشرق الأوسط والعالم العربي جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية من 176 مليار دولار إلى نحو 233 مليار دولار في 2017.