رؤية الملك محمد السادس... خيارات سديدة لفائدة الشعب للرقي الديمقراطي وتعزيز المكتسبات ومواصلة الإصلاحات

* موقف الكويت النبيل في دعم وحدة المغرب ثابت وراسخ وتؤكده في جميع المحافل الإقليمية والدولية
* علاقاتنا مع الكويت استثنائية منذ الستينيات وتواصلت وتعززت برعاية قيادتي البلدين الرشيدتين
* رغبة وإرادة تجمع البلدين الشقيقين للرقي بتعاونهما الثنائي إلى ما يطمحان إليه لبلوغ أعلى المستويات
* سعي مغربي - كويتي لرفع حجم الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري والتعاون بمختلف القطاعات الستراتيجية
* الدورة المقبلة للجنة العليا المغربية- الكويتية تمثل نقلة نوعية للمشاركة في مجالات تنموية تعود بالنفع على الشعبين
* القضية الفلسطينية أولوية مغربية تقوم على الدعوة الجادة للتوصل إلى حل واقعي منصف قابل للتطبيق
* الذكرى محطة سنوية بارزة للوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات مختلفة من خلال الرؤية الملكية
* الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية تؤكد على عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي
* الشخصية الوطنية والثقافية المغربية غنية بتاريخها العريق متميزة بالانفتاح وبتعدد مكوناتها.
* نصف مليار يورو تكلفة مصنع "كوفيد-19" ولقاحات أخرى لتأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولأفريقيا
* نعمل على بناء أكبر منصة لتعبئة وتغليف لقاحات تغطي احتياجات القارة الصحية للمديين القصير والطويل
* رؤية إصلاح التعليم قائمة على إرساء مدرسة جديدة تنبني على تكافؤ الفرص وترسيخ الجودة
* المنجزات السياسية والديبلوماسية
في الأقاليم الجنوبية توازيها نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات



أشادت سفارة المملكة المغربية لدى البلاد بالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت بدعم الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدة أنه موقف نبيل ما فتئت تجدد التأكيد عليه في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدت السفارة في كلمة لها بمناسبة احتفالات المملكة بالعيد الوطني الذي يصادف هذا العام مع الذكرى الـ23 لـ"عيد العرش" غدا السبت، اعتزازها بموقف الكويت المشرف، الذي يعتز به المغرب أيما اعتزاز، معتبرة أنه نابع من عمق العلاقات الاستثنائية التي تربط قيادتي البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، والتي تواصلت وتعززت على مر العقود وما زالت تواصل مسيرة رقيها المباركة تحت القيادة الرشيدة لقيادتي البلدين.
كما أكدت الرغبة والإرادة القويتين اللتين تجمع البلدين الشقيقين للرقي بتعاونهما الثنائي إلى ما يطمحان إليه تحت قيادتهما الحكيمتين، من أجل بلوغ أعلى المستويات في مجال التعاون الاقتصادي، بما فيه الرفع من حجم الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري، وترقية التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات وإمكانيات كبيرة، كالسياحة والطاقات المتجددة والفلاحة وتدبير الثروة المائية.
ورأت أن انعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة المغربية- الكويتية، يمثل محطة متميزة ونقلة نوعية لإعطاء انطلاقة جديدة وقوية للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات التنموية، التي ستعود بالنفع العميم على الشعبين الشقيقين.
واعتبرت السفارة المغربية أنَّ هذه الذكرى تمثل محطة سنوية بارزة للوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات في مختلف المجالات، من خلال رؤية الملك محمد السادس، الذي يحرص على اتخاذ خيارات سديدة لفائدة شعبه، للرقي بالمسار الديموقراطي وتعزيز المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات.. استجابة لتطلعات شعبه في تحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتنمية شاملة.
وفيما يلي نص الكلمة:

تحتفل المملكة المغربية يوم السبت 30 يوليو 2022 بالذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس - نصره الله - على عرش أسلافه المنعمين، وهي ذكرى مجيدة، نستذكر فيها بمشاعر الفخر والاعتزاز، التلاحم القوي، والروابط المتينة، والعرى الوثيقة، التي يجسدها عقد البيعة المباركة، الذي يتجدد كل سنة بين الشعب المغربي بقائده المفدى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سليل الدوحة العلوية الشريفة.
كما أنَّها محطة سنوية بارزة للوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات في مختلف المجالات، من خلال الرؤية المتنورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص على اتخاذ الخيارات السديدة لفائدة أبنائه المغاربة، من أجل الرقي بالمسار الديموقراطي وتعزيز المكتسبات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وفتح المزيد من الأوراش الكبرى، بما يعود بالخير والنفع العميم على الشعب المغربي، ويستجيب لتطلعاته لتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتنمية شاملة.
ويأتي الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة بعد أن مرت علينا سنتان عصيبتان، بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والتي طالت كل دول العالم، ونجمت عنها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية بليغة، وتسببت في تعطيل الحياة العادية بإغلاق المنافذ الدولية الجوية والبحرية والبرية أمام حركة الأفراد والسلع، مع ما يعنيه ذلك من خسائر، عانى منها القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، بمختلف تفرعاتهما.
فعلى المستوى الداخلي، تم تحقيق العديد من المنجزات في مجالات تعزيز البناء الديموقراطي والنهوض بالاقتصاد الوطني وبالتنمية الاجتماعية، يمكن إيجاز أبرزها فيما يلي:

الانتخابات التشريعية
مواصلة تعزيز المسار الديموقراطي من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، في نفس اليوم بتاريخ 8 سبتمبر2021، وهو ما يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي، وتكريس انتصار الخيار الديموقراطي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام.
حيث عرفت تنظيما جيدا، ومرت في أجواء إيجابية، وعرفت مشاركة واسعة خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تمارس المجالس المنتخبة، باعتبارها الممثل الشرعي الحقيقي لسكان هذه المنطقة، عملها بطريقة ديمقراطية وبكل حرية ومسؤولية. وقد أفرزت هذه الانتخابات تشكيلة حكومية جديدة لمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش التنموية الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي المغربي الجديد.

أوراش تنموية
على المستوى الاقتصادي، وبالموازاة مع مواصلة إنجاز الأوراش الضخمة الاجتماعية والاقتصادية التي سبق إطلاقها ويستغرق إنجازها عدة سنوات، تم إطلاق أوراش تنموية جديدة.
من أهمها مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 16 فبراير 2022، والذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، وتغيير التوجه الحالي الذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي.
فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وذلك بغية إحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
كما تم إطلاق مشروع الميثاق الوطني من أجل التنمية، الذي يترجم المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، بما يشكل مرحلة متقدمة في توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك، والمتمثل في تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية الوطنية والثقافية المغربية الغنية بتاريخها العريق والمتميزة بالانفتاح وبتعدد مكوناتها.

المجال الصحي
وفيما يخص تعزيز سيادة المملكة المغربية في المجال الصحي، لا سيما بعد التجربة المريرة التي تسببت فيها جائحة كورونا، فقد تم تحت رئاسة صاحب الجلالة بتاريخ 21 يناير 2022، إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد19 ولقاحات أخرى. وهو مشروع هيكلي، سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة، ولمجموع القارة الإفريقية، بتغطية الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، وسيكون أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بأفريقيا، ومن بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم عند الانتهاء من إنجازها، وتصل تكلفة إنجاز هذا المصنع ما يقارب 500 مليون يورو.

إصلاح التعليم
وعلى المستوى الاجتماعي، وفي إطار مواصلة إنجاز الأوراش الاجتماعية الضخمة، لابد من الإشارة إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم "2015 - 2030"، القائمة على إرساء مدرسة جديدة تنبني على الإنصاف وتكافؤ الفرص وترسيخ الجودة، وإتمام المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "2019-2023"، التي ترتكز على تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري.

الوحدة الترابية
أما فيما يخص الشق الخارجي، وجب التأكيد بشكل خاص على التطورات الإيجابية التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والدعم المتواصل للمشروع المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من طرف عدد متزايد من الدول من كل القارات، مما يؤكد جدية ومصداقية المقترح المغربي كحل دائم لهذا النزاع المفتعل.
وقد توجت الجهود الديبلوماسية المغربية، وكذا الاقتناع الدولي الواسع بجدية ومصداقية وشرعية الموقف المغربي، بافتتاح عدد هام من القنصليات بالأقاليم الجنوبية الغربية، بلغ إلى حد الآن 26 قنصلية بمدينتي الداخلة والعيون.
علما بأن هذه المنجزات السياسية والديبلوماسية توازيها منجزات ملموسة على الأرض تتمثل في نهضة تنموية شاملة تعيشها الأقاليم الجنوبية المغربية بفضل البنيات التحتية المنجزة في جميع المجالات، وإطلاق عدد كبير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بحيث أصبح هذا الجزء العزيز من المغرب فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي.

إشادة بموقف الكويت
وفي هذا الصدد، ونحن في أرض الكويت العزيزة على قلوبنا، لا بد من تجديد التنويه والإشادة بالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت الشقيقة بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب، وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تجدد التأكيد عليه في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، هذا الموقف المشرف الذي يعتز به المغرب أيما اعتزاز، نابع من عمق العلاقات الاستثنائية التي تربط قيادتي البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، والتي تواصلت وتعززت على مر العقود وما زالت تواصل مسيرة رقيها المباركة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله.
وهنا، وجب التأكيد على الرغبة والإرادة القويتين اللتين تجمع البلدين الشقيقين للرقي بتعاونهما الثنائي إلى ما يطمحان إليه تحت قيادتهما الحكيمتين، من أجل بلوغ أعلى المستويات في مجال التعاون الاقتصادي، بما فيه الرفع من حجم الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري وترقية التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات وإمكانيات كبيرة، كالسياحة والطاقات المتجددة والفلاحة وتدبير الثروة المائية، حيث سيمثل انعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة المغربية - الكويتية، محطة متميزة ونقلة نوعية لإعطاء انطلاقة جديدة وقوية للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات التنموية التي ستعود بالنفع العميم على الشعبين الشقيقين.

القضية الفلسطينية
وانطلاقا من انتمائه لمحيطه العربي، وانطلاقا من القواسم المشتركة التاريخية والجغرافية والدينية والثقافية، وثوابت سياسته الخارجية إزاء الدول العربية القائمة على التضامن، فإن المغرب يحرص على دعم أمن واستقرار الدول العربية، لأن ما يهم أمنها واستقرارها ونموها وازدهارها يعنيه بشكل مباشر.
وبالنظر إلى أن للبعد العربي في سياسته الخارجية أهمية خاصة، ينخرط المغرب بشكل كبير في الجهود الرامية إلى حل النزاعات والأزمات وتقديم الدعم للدول العربية الشقيقة كلما اقتضى الأمر ذلك. وفي هذا الصدد، تبرز القضية الفلسطينية كأولوية لدى المغرب الذي يتبنى موقفا راسخا بشأنها، يقوم على الدعوة الجادة للتوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق ومنصف ودائم لقائدة الشعب الفلسطيني، بما يلبي حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وارتباطا بذلك، سخَّر المغرب، بحكم ترؤس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للجنة القدس، كل الجهود للدفاع عن هذه المدينة المقدسة وعن سكانها، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، حتى تظل فضاء للتساكن والتسامح، ينعم فيه اتباع الديانات السماوية الثلاث بالأمن والاستقرار. وتستمر وكالة بيت مال القدس، الذراع الميداني للجنة القدس، في بذل جهود كبيرة لدعم صمود سكان هذه المدينة المقدسة، من خلال تنفيذ برامج، يساهم المغرب بجزء هام في تمويلها، تهم مجال العمل الإنساني والاجتماعي كالتعليم والصحة والسكن والشباب.

الاهتمام الإفريقي
وعلى الصعيد الإفريقي، فإن القارة الإفريقية توجد في صلب وعمق اهتمامات المغرب، بحكم انتمائه لهذه العائلة الافريقية الواحدة والكبيرة التي تتقاسم دولها نفس الجغرافيا والرؤية والأمل والمصير.
ويرتكز التعاون بين المغرب والدول الإقريقية على رؤية شاملة ومتكاملة وخيار استراتيجي، نظرا لأن المغرب وضع على رأس أولوياته تعزيز وتطوير التعاون مع دول القارة في إطار تكامل إقليمي حيوي وشراكة جنوب- جنوب فعالة وتضامنية، بحيث أن الهدف لا يتمثل فقط في الحفاظ على الروابط المتجذرة مع دول إفريقيا أو ضمان توازن اقتصادي أفضل، بقدر ما يهدف إلى جعل التنمية بإفريقيا عملا تشاركيا وجهدا جماعيا.
ومن هذا المنطلق يرتبط المغرب والدول الإفريقية بشراكات اقتصادية، وهو منخرط بقوة في كل قضاياها وعيا منه بضرورة توفير الأمن والاستقرار فيها ومشاطرته لها إمكانياته المادية والبشرية، حتى تستفيد من ثرواتها الهائلة البشرية والطبيعية.
كما أن المغرب يمثل مصدر للإلهام بالنسبة لبلدان القارة في مجال نشر وتعزيز قيم الإسلام المعتدل، من خلال تكوين الأئمة بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وهي واحدة من المبادرات التي تندرج ضمن استراتيجية مندمجة وشمولية تروم تأهيل الحقل الديني وتجديده، حفاظا على وسطية واعتدال الخطاب الديني وتحصينا للمجتمعات الإسلامية م منزلقات التطرف.
بالإضافة إلى الحضور الاقتصادي والإنساني للمغرب في القارة الافريقية، وبفضل موقعه الاستراتيجي، حرص المغرب دائما على تنويع شركائه الاقتصاديين والانفتاح على باقي دول العالم من خلال إطلاق شراكات ترتكز على أسس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.

تغير المناخ
أما فيما يخص القضايا الكبرى التي أصبحت تؤرق كل دول العالم، لاسيما قضية تغير المناخ التي تهدد مستقبل البشرية، فإن المغرب يعزز التزامه متعدد الأبعاد بهذا الشأن من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45٫5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتخفيض انبعاثات الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
كما أن المغرب مقتنع بأن مكافحة تغير المناخ لا تنحصر في مسألة التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للأراضي، إذ ان العمل يجب أن ينصب على عدة جبهات، لاسيما منها المحافظة على النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر الهشاشة لدى الفئات الضعيفة من السكان، وكل هذه المجهودات يجب أن تتكامل مع حماية المورد الأساسي للحياة ألا وهو الماء.

محاربة الإرهاب
وعلى صعيد انخراطه في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، يعمل المغرب من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه الإفريقي والأورو- متوسطي، وفي جواره المغربي، وعلى المستوى الدولي عموما، باعتبار أن هذه الظاهرة الخطيرة لا تعرف الحدود ولا تستثني بلدا. وأيضا باعتبار قناعته وإيمانه القويين، بأن مكافحة الإرهاب تتطلب جهدا جماعيا شموليا ومنسقا، يعالج مختلف أوجه هذه الظاهرة، في إطار مقاربة مبنية على التعاون والتنسيق الدوليين.
واعترافا من المجتمع الدولي بنجاح المغرب في بلورة إجابات وطنية فاعلة ومتفردة في تعاملة مع هذه الظاهرة، مما يعطيه مصداقية على المستوى الدولي، ويجعل تجربته الوطنية مصدر إلهام للعديد من الدول الصديقة والشريكة، خاصة في القارة الإفريقية، فقد احتضنت مدينة مراكش المغربية يوم 11 مايو 2022 الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش، شاركت فيه 79 دولة، منها 19 من أفريقيا و8 من آسيا و9 وفود من العالم العربي، كما تميز بحضور 47 وزيرا من بينهم 38 وزير خارجية.

البلد المتميز
ويظل المغرب البلد المتميز بتنوع مكوناته البشرية واللغوية والثقافية وبتراثه الغني والمتنوع والعريق الذي تتناقله الأجيال، أرضا للأمن والاستقرار والتسامح والتضامن والانفتاح على الخارج، مما جعل أرضه المعطاءة منصة لجلب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم، بالنظر لما يتوفر عليه من ثروة بشرية مؤهلة، وبنيات تحتية عصرية، وقطاعات انتاجية واعدة، في مجالات صناعة السيارات والطائرات والناجم والفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة وغيرها.