رؤية شاملة لمواءمة مخرجات التعليم متطلبات سوق العمل

أعلن وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أمس، عن وضع رؤية شاملة في شأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل لرفعها الى مجلس الوزراء.
وقال الوزير الفارس في بيان صحافي لوزارة التعليم العالي، إنه على هامش الاجتماع التنسيقي الثاني في شأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات معنية عدة ، وبعد الاستماع إلى العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ومناقشتها مع الجهات المشاركة، تم تكليف مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية لصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى لمعالجة التحديات الحالية.
وأضاف الفارس أن هذه الرؤية ستعرض في الاجتماع التنسيقي القادم لمناقشتها، ومن ثم سيتم وضع رؤية طويلة المدى يراعى فيها ما تم طرحه في الستراتيجية الوطنية للوظائف لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، على أن يتم رفع الرؤية الشاملة في شأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل إلى مجلس الوزراء .
وقال البيان إن الاجتماع التنسيقي الثاني عقد برئاسة الوزير الفارس وبمشاركة ممثلي من وزارة التربية، وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الحكومية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومجلس الجامعات الخاصة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية و الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إضافة الى ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضح البيان أن الاجتماع يهدف الى تقديم رؤية مشتركة في شأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، مشيرا الى ان عرضا مرئيا قدم من قبل الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي بعنوان "الستراتيجية الوطنية للوظائف" والتي تعالج أربعة محاور رئيسية هي: الرأس المال البشري والقطاع العام و القطاع الخاص والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى استخدام نماذج الاقتصاد السلوكي في دراسة السياسات العامة حيث خرجت الدراسة بـ 14سياسة عامة تفصيلية، لمعالجة الاختلالات التي تم تشخيصها في المحاور الأربعة السابقة.
وذكر انه تم خلال الاجتماع فتح باب النقاش في شأن مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بمشاركة الجهات المختصة، والتركيز عليها باعتبارها مبادرة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر، وأحد سياسات الخطة الإنمائية الثالثة. وترتكز المواءمة على التعامل مع ديناميكية سوق العمل والحاجة إلى ديناميكية البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم، مع التأكيد إلى أهمية أن تكون مهارات سوق العمل متضمنة في البرامج الأكاديمية. كما تم طرح المؤشرات الدولية ذات العلاقة في مستوى رأس المال البشري في الكويت.