رؤية وفارق حضاري

عند قراءة العنوان قد يظن القارئ أن المحتوى يتضمن أوجها عدة، فيما هو سيقتصر على اهتمام القيادة الرشيدة بالمفهوم الإداري المعرفي، وترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع ضمن خطط ورؤى تنموية، ابتداءً من الترابط المعرفي بين المؤسسات الحكومية.
وهو نهج ورؤى جديدة بالدور الفاعل والبناء الذي حملته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وغيرهما، كل وفق اختصاصه على سبيل المثال لا الحصر، من خلال الخطة الإنمائية وفق البرنامج الزمني المعد لذلك، لتعزيز التعاون بين القطاعين، العام والخاص، لصياغة حاضر ومستقبل الدولة في تعزيز التنمية ضمن المنظومة المتكاملة في هذا الشأن.
لذا فإن المعرفة الإدارية في الدولة المتقدمة تعد الثروة الوطنية المستدامة، التي يجب أن يحافظ عليها، والعمل على تحسينها للوصول إلى الغاية المرجوة من ذلك.
علماً أن نجاح التجارب لبعض الدول ناتج عن تبني الوظائف الإدارية التي تتسم بالمرونة، والواقعية، والتكيف مع المتغيرات بعامة، وفق القانون المعد لذلك، والتي من شأنها أن تساعدها في رسم خارطة الطريق، لدعم وتجاوز تلك المعوقات، مما يسهم بنجاحات الآخرين الستراتيجية للإدارة، على نحو يوفر البيئة التشغيلية المحفزة للشباب لمبادئ الإبتكار، والمعرفة والتنافسية، والإنتاجية في القطاعين، العام والخاص.
وهذا يعزز إبراز هدف دور المؤسسات العامة في مفهوم الإدارة على نحو يثمر التناغم والإتساق مع الإدارة المعرفية، تمهيداً لرسم السياسات والبرامج التي تساعد الحكومات على تطوير وظائفها، وأدوارها، بما يتضمن أصول الربحية والإنتاجية للدولة المجتمعية، بدمج هؤلاء الشباب في الحياة والإستفادة من تلك الطاقات ضمن أهداف واضحة، وحل تلك المعوقات التي تستهدفهم، ومواجهتها وفق خارطة طريق لحل تلك الإشكاليات للنهوض بأصول تلك المجتمعات (المجتمع الكويتي) برؤية وفارق حضاري، مما يسهم باستثمار الفرد (الجيل الواعد) ورفع تلك المهارات وصقلها وفق رؤية المحاكاة الإدارية وتوجيهها نحو حاجة سوق العمل وتنظيمها. وكذلك تشجيع القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين المؤهلين، إدارياً وعلمياً، وتوفير الأمان الوظيفي لهم بالقطاع الخاص، عبر دعم تلك المشاريع، الصغيرة والمتوسطة، والإشراف عليها إدارياً لتحقيق الهدف المرجو من تلك الطاقات بالنفع المنشود للدولة، وبرؤية وفارق حضاري.

مدير ادارة البحوث السياسية والتشريعية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ومجلس الوزراء

جاسم محمد خطاف