رئيس "البلدي" يصطدم بالفارس: ليس من حقكِ توجيه المجلس

كتبت ـ إيناس عوض:

مُجدداً، عادت الخلافات "التقليدية والمعتادة" بين المجلس البلدي والبلدية لتتصدر الواجهة، مُذكِّرة بالجدل الذي يطفو على السطح بين حين وآخر بشأن قانون البلدية وسلطات وصلاحيات الوزير في مواجهة المجلس.
العنوان الرئيس للخلاف الأخير هو "مبنى المجلس البلدي"، فوسط اتهامات لوزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس بالسعي إلى فرض سيطرتها عليه، وجه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي كتاباً مطولاً الى الفارس، فند فيه إجراءها السابق بإغلاق المبنى بحجة أنه لايزال في عهدة المقاول المنفذ ولم يتم استلامه حتى تاريخه. وأكد العتيبي، أنه "لا يحق للوزيرة ان تطلب من المجلس التقيد بتوجيهاتها لكونها رئيساً لجهة خاضعة لإشرافها"، مبينا أن "سلطة الإشراف التي يمارسها الوزير المختص بشؤون البلدية على المجلس البلدي، لا تشمل أي شكل من أشكال التوجيه للمجلس، أو أي صورة من صور إصدار التعليمات والأوامر له".
وذكر أن "الإشراف منحصر في أحقية الوزير في الاعتراض على قرارات المجلس بحالتها دون الحق في تعديلها أو استبدالها بغيرها".
وأشار العتيبي، إلى "الوضعية الخاصة والمغايرة للمجلس البلدي فهو ليس مؤسسة أوهيئة عامة، وإن كانت تمتع بالاستقلال بنص القانون"، مبينا أن "البلدي برلمان البلدية، الذي يشرع لها ويراقب أداء جهازها التنفيذي المترئسة وزير الدولة لشؤون البلدية".
وشدد على أن الوزير المختص بشؤون البلدية، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي، في مرمى المساءلة والمراقبة من جانب المجلس البلدي، مبينا أن إشراف الوزير على المجلس منحصر ــ وكما حدده القانون ــ في أحقيته في الاعتراض على قرارات المجلس، وللمجلس البلدي التمسك بقراره المعترض عليه، ليحل مجلس الوزراء في هذا الحال حكماً بين المجلس والوزير .
وقال العتيبي، إن الاحتفالية بالمبنى الجديد، إجراء مسبق، شارك فيه مع المجلس الرئاسة العليا والوسطى للجهاز التنفيذي، مضيفا من غير المعقول أو المقبول أن تقام الاحتفالية في مبنى اخر غير المبنى الجديد.
وأشار إلى كتب الوزيرة المتناقضة التي تحاول فيها اختلاق أي ذرائع لعدم إقامة الاحتفالية بالمبنى، مبينا أن ذلك يؤكد النية والقصد الى عدم إقامة الاحتفالية والتذرع في إخفاء ذلك بذرائع مختلفة ومتنوعة .
وأوضح أن الوزيرة في كتابها الأول تشير إلى تعذر إقامة الاحتفالية في القاعة الرئيسية لعدم جاهزيتها ثم في كتاب آخر تزعم أن المبنى كله غير جاهز، رغم تسلم البلدية للمبنى.
وشدد على الرفض البات والقطعي لكل ماورد في كتاب الوزيرة واصرار رئاسة المجلس على عدم تنفيذ التوجيهات الواردة في خطاب الوزيرة لخطئها وخروجها جملة وتفصيلا عن الاطار الشرعي القانوني.