رئيس الزمالك السابق: مقهور وإيقافي غير قانوني

وجَّه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، شكره لجماهير القلعة البيضاء على دعمهم له حتى بعد قرار إيقافه "غير المفهوم" من جانب وزارة الرياضة بداعي وجود مخالفات مالية ضد مجلسه. وأقفت وزارة الرياضة مجلس مرتضى منصور لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في بعض الملفات المالية، وعينت لجنة موقتة لإدارة النادي. وقال مرتضى عبر مقطع فيديو في يوتيوب إنه يثق في عدالة القضاء المصري لذلك ينتظر إعادة الحق إليه في جلسة 13 ديسمبر الجاري ضد قرار عزله من اللجنة الأولمبية. ويرى مرتضى أنه يتعرض للقهر منذ 6 شهور "لعدة أسباب سياسية ورياضية". وأضاف: "تعرضت لمؤامرة قطرية بأياد مصرية واستنجدت بالرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل رفع الظلم عني خصوصا أنني أتعرض لعقوبات دون جريمة". وأشار إلى أن "اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس السيسي ساند الزمالك في موقفين مهمين وهما إنقاذ أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر ومنع سحبها بجانب ظهور قناة الزمالك الفضائية إلى النور". وهاجم مرتضى موقف رموز الزمالك وصمتهم عما يحدث له، وقال ساخرا: "كمال درويش يرأس لجنة الحكماء ولم يحضر افتتاح الصالة المغطاة باسمه في النادي التي أنشأتها له". وأشار إلى أن جهات سيادية حققت في شكوى محمود الخطيب رئيس الأهلي ضده بسبب ظهوره في مقطع فيديو متداول يوجه خلاله السباب للدولة "وثبت عدم صحة وفبركة هذا الفيديو" حسب قوله.

إيقاف غير قانوني؟
وأكد أنه تعرض للمشكلات بعد إثارته أزمة لقب نادي القرن، مشددا على أن قرار إيقافه "غير قانوني بالمرة لأن قانون الرياضة لا يسمح لوزير الرياضة والجهة الإدارية بإيقافه أو تجميده". وأضاف: "كان يجب إخطاري بالمخالفات المالية للرد عليها وليس حل المجلس أو إيقافه". وأردف: "اللجنة الموقتة برئاسة المستشار أحمد بكري خالفت أيضا قرار تعيينها بإجراء تغييرات إدارية وإعادة رجال ممدوح عباس (الرئيس الأسبق) إذ يقتصر دورها على تعيين مدير تنفيذي جديد بعد اعتذار المدير التننفيذي السابق".
وأوضح: "المخالفات المالية المرصودة ضدي من لجنة التفتيش التي ترأسها أحمد الشيخ مساعد وزير الرياضة وهمية وحدثت بإذن الجهة الإدارية". وقال مرتضى إن القضاء رفض الإشراف على انتخابات الزمالك بداعي عدم دخول القضاة في مهاترات ومنع إهانتهم. وتساءل: "ألا يعتبر وجود 3 قضاة في قيادة الزمالك حاليا وما يتعرضون له في مواقع التواصل الاجتماعي إهانة لمناصبهم القضائية؟".