رئيس العراق: انتخابات مبكرة بقانون جديد وحصر السلاح بيد الدولة

* "تحالف القوى العراقية" يدرس الوضع الراهن و"النصر" يؤكد مضيه في استجواب الحكومة
* مقتل متظاهر وإصابة عشرات حاولوا الوصول إلى سفارة إيران وسط تجدد الاحتجاجات

بغداد - وكالات: أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أمس، أن مؤسسة الرئاسة تدرس حالياً قانون انتخابات جديد يسمح بانتخابات اكثر عدلاً وتمثيلاً يرافق ذلك مفوضية جديدة للانتخابات بعيدة عن التسييس والمحاصصة، وإعادة تشكيل المفوضية الحالية بمهنية.
وقال في كلمة له بعد اجتماع مع الكتل الحزبية، "نعمل حالياً للتمهيد لحوار وطني لمناقشة ومعالجة اختلالات منظومة الحكم بما يتجاوز التجربة السابقة.
وشدد على ضرورة محاسبة الفاسدين، مشيراً إلى إحالة ملفات فساد للقضاء العراقي للبت فيها بفعالية وشفافية.
وجدد مطالبته بحصر السلاح بيد الحكومة فقط وليس غيرها، ومنع تواجد السلاح بيد أي جهة منفردة خارج القانون، تفادياً لمعارك مسلحة بين الجماعات كلما اختلفت. ودعا البرلمان للتصدي لمطالب المتظاهرين والعمل على تمريرها ومحاسبة المقصرين.
وقال إن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي وافق على تقديم استقالته شريطة عدم حدوث فراغ دستوري، مضيفاً إنه يواصل المشاورات مع مختلف الكتل لتحقيق الإصلاحات التي يطالب فيها المتظاهرون
على صعيد آخر، حضر قائد "فيلق القدس"، التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، قاسم سليماني، اجتماعاً أمنياً عراقياً بدلاً من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ما شكل مفاجأة للحاضرين، فيما تعهد سليماني بقمع التظاهرات، لكنه فشل حتى الآن في تحقيق هدفه.
وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، التي أوردت النبأ، أن إيران تخسر نفوذها في العراق ولبنان بسبب فشل وكلائها في المحافظة على هذا النفوذ.
وذكرت أنه بعد يوم من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، توجه سليماني إلى بغداد في وقت متأخر من الليل، واستقل طائرة هليكوبتر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث فاجأ مجموعة من كبار مسؤولي الأمن برئاسة الاجتماع بدلاً من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وقال سليماني للمسؤولين العراقيين، "نحن في إيران نعرف كيفية التعامل مع الاحتجاجات، لقد حدث هذا في إيران وسيطرنا عليها"، وفق مسؤولين كبار مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وفي اليوم التالي لزيارة سليماني، باتت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أكثر عنفاً بكثير، حيث ارتفع عدد القتلى إلى مئة بعد أن أطلق قناصون مجهولون النار على المحتجين في الرأس والصدر.
وقال شهود عيان إن رجالاً يرتدون ملابس مدنية وأقنعة سوداء وقفوا أمام الجنود في مواجهة المتظاهرين، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع، فيما أكد السكان أنهم لا يعرفون من هم، مع توقع البعض أنهم إيرانيون. وفي السياق، قتل عراقي وأصيب عشرات المتظاهرين ليل أول من أمس، بعد تفريق قوات الأمن محتجين كانوا يحاولون الوصول إلى السفارة الإيرانية في بغداد. وقالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز عند جسر السنك الرئيسي في بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات بحالات اختناق.
واحتشد العراقيون في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن جنوبية عدة ضاربين بحظر التجول عرض الحائط، حيث استمروا في الحراك الشعبي المستمر منذ الأول من أكتوبر الماضي، احتجاجاً على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.
وأفاد مصدر أمني، بأن قذائف هاون سقطت قرب السفارة الأميركية وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر ومدني
وطالبت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عبدالمهدي فوراً، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية، داعية إلى "إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة".
إلى ذلك، ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في اجتماع لـ"تحالف القوى العراقية"، الوضع الراهن في البلاد، وناقش المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وأكد المجتمعون "العمل مع جميع القوى السياسية، وكذلك مطالبة الحكومة ومؤسساتها لتلبيتها وفق جدول زمني محدد، ووضع معالجات جذرية لكل المشاكل عبر برنامج إصلاحي واسع يلبي طموحات المتظاهرين ويوفر الحياة الحرة الكريمة للشعب العراقي".
وعبروا عن "دعمهم لحزم الإصلاحات التي طرحها مجلس النواب، والعمل على تنفيذها بأسرع وقت، وضرورة بذل الجهود لخلق موقف سياسي موحد في الحفاظ على استقرار العراق وأمنه، وحماية مكتسبات الشعب ومصالحه، والمحافظة على سيادة القانون".
من جهته، أكد "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تأييده تشكيل حكومة موقتة لتسيير أمور البلد
وأضاف "سنمضي باستجواب عبد المهدي وقدمنا طلباً للبرلمان منذ ثلاثة أسابيع، ولم تستجب رئاسة البرلمان إلى الآن، سنمضي باتجاه سحب الثقة عن حكومة عبدالمهدي".