رئيس المجلس مؤكداً خبر "السياسة": سأنتظر رأي "الدستورية" في "الاستشكال"

تأكيداً للخبر الذي انفردت "السياسة" بنشره، أمس، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه سيتم اتخاذ الاجراءات الدستورية المتعلقة بعضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بعد صدور رأي المحكمة الدستورية في الاستشكال المقدم من وكيل أحد النائبين أول من أمس الاثنين. وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين: إن الاستشكال لا يوقف تنفيذ أثر حكم إبطال المادة 16، إلا أنني ومن أجل التحقق من كل الامور فسأنتظر رأي الدستورية في الاستشكال وبعد ذلك سنتخذ الإجراءات الدستورية التي أقرها مكتب المجلس في اجتماعه الاثنين بأغلبية ساحقة وبتحفظ أحد أعضاء المكتب.
وأكد أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، لافتا إلى نص المادة 173 من الدستور والتي بناء عليها صدر قانون إنشاء الدستورية والذي تنص مادته الأولى على اختصاصها دون غيرها النظر في المنازعات وعضوية النواب.