رئيس الوزراء: إصلاح الطرق بالتوازي مع معاقبة المتسبب بأقرب وقت بأشد العقوبات

* ما يحدث لا يمكن السكوت عليه أو القبول به وعلينا تحمل المسؤولية
* الشوارع ملك الناس ولن نسامح من لا يُقدِّر مصلحة المواطنين
* وزير الداخلية: الأخطاء المرتكبة جريمة بحق الكويت وحق المواطن
* استخدام حارة الأمان يوفر 50 في المئة من الوقت المحدد لإصلاح الطرق
* الصالح: حرمان الشركة المتعثرة تنفيذياً من الدخول في أي مناقصة
* العفاسي: محاسبة المشرفين وتفعيل الضمان العشري للشركات
* رمضان: بدء العمل بإصلاح الطرق الأسبوع الأول من أبريل


شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على إصلاح الطرق في البلاد بالتوازي مع معاقبة المتسبب "بالأضرار" في أقرب وقت ممكن وبأشد العقوبات.
جاء ذلك لدى ترؤسه مساء أمس اجتماعا بحضور وزراء وقيادات في الدولة للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البلاد.
وقال سموه "إننا أمام أمرين الأول يتمثل في معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن".
وأكد أن "ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين في هذا الأمر فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس التي تستخدمها وما حصل مؤسف" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر".
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مداخلة خلال الاجتماع أن "الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت وحق المواطن الكويتي" لافتا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في البلاد أخيرا تعادل معدل أمطار سنة كاملة هطلت خلال أربع ساعات.
وأضاف الجراح "أننا أمام تحد كبير" إذ سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين ولدى الانتهاء منها سيتم البدء بالحارة المجاورة لها وهذا العمل طويل وشاق، مشيرا إلى أن استخدام حارة الأمان لمستخدمي الطرق من شأنه توفير 50 في المئة من الوقت المحدد لإصلاح الطرق.
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلته إن جهاز المناقصات المركزية باشر بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع متعثرة معها ليتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية كي تكون هناك عقوبة رادعة يلتزم بها الجميع.
وعن العاملين في الجهاز الحكومي أفاد الصالح بأن "لجان التحقيق التي شكلت من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان تقوم بأعمالها وبدأت تأخذ إجراءات ضد أي مقصر من الجانب التنفيذي". ولفت إلى أن ذلك ينطبق أيضا على القطاع الخاص الذي لم يتعامل وتجاوز مواثيق العمل الفنية في ظل وجود هذه المادة" مشددا على أنه ستكون هناك عقوبة رادعة أيضا.
وبين الصالح أن ذلك يأتي بناء على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن معاقبة المقصرين سواء من الجانب التنفيذي من الجهات الحكومية أو الشركات التي لم تقم بالدور اللازم.
وأضاف أن ذلك يأتي تفعيلا للفقرة الرابعة في المادة "85" من قانون رقم "49" لسنة 2016 الخاص بجهاز المناقصات المركزية ".
بدوره أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي في مداخلته أنه ستتم محاسبة الأشخاص المتسببين الذين أشرفوا على هذه الأعمال قانونيا وتطبيق مواد القانون عليهم إضافة إلى الشركات "فهناك ضمان عشري موجود يفعل عليها أيضا".
وقال العفاسي إن هناك جانبين للعقوبة الجزائية يتمثل أحدهما في الإضرار بالمال العام والآخر في تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات.
من ناحيتها استعرضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان الإجراءات التي اتخذتها "الأشغال" والهيئة العامة للطرق والنقل العام خلال الفترة الماضية تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة إصلاحات الطرق.
وأكدت الوزيرة رمضان "أننا سنعمل بتوصية سمو رئيس مجلس الوزراء بمعاقبة المتسببين سواء كانوا من العاملين في وزارة الأشغال العامة أو في القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ هذه المشاريع".
وذكرت أنه تم البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات بشأن من قصر في أداء مهامه الوظيفية سواء من القياديين أو الموظفين في الوزارة إضافة إلى اتخاذ الخطوات الفعلية باتجاه الشركات المقصرة في تطبيق البند الرابع من المادة "85" من قانون المناقصات المركزية مشيرة إلى أن "الأشغال"اتخذت خطوات فعلية لتطبيق هذه العقوبة عليهم.
ولفتت إلى أن إصلاح الضرر يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إحالة مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية إلى إدارة الفتوى والتشريع للتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير "الصبية" وجزيرة بوبيان بهذا الشأن.
فيما نوه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بما أبداه أعضاء مجلس الأمة من تفهم كامل وروح المسئولية ورقي في الطرح، مؤكدا على أنه سيتم الأخذ بالاعتبار كافة الملاحظات التي طرحت أثناء النقاش وكل ما من شأنه تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى ويحقق للبلاد مقومات النهوض والرقي والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.
كما قرر تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستكمال تطبيق الستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة وفق جدول زمني محدد.
وكلف جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لاستكمال الأعمال اللازمة لإنجاز المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير والمشاريع ذات الصلة.كما قرر المجلس تكليف إدارة الطيران المدني استكمال الأعمال اللازمة لإنجاز وتنفيذ وتشغيل مشروع مطار الكويت T2، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.