رئيس الوزراء: الكويت تستقبل عهداً جديداً ومرحلة بالغة الدقة

سموه أكد في الاجتماع الأول للحكومة أن التحديات والاستحقاقات تتطلب فكراً جديداً ومنهجاً عصرياً بإدارة الدولة

• الالتزام بالدستور والاسترشاد بالتوجيهات السامية
• تحمُّل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات
• اليوسف: الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين
• مشروع إصلاحي لنهج وأسلوب جديد لدفع مسيرة العمل الوطني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول أمس، في قصر السيف بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم (1) لسنة 2024 وأداء اليمين الدستورية أمام سمو الامير الشيخ مشعل الأحمد، برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود بما يلي:
استعرض المجلس في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد أداء سموه اليمين الدستورية بتاريخ 20 ديسمبر الماضي أمام مجلس الأمة، والتي عبر فيها سموه عن بالغ الحزن والأسى على فراق المغفور له أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، مستذكراً بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن لشعبه من إنجازات متميزة، مؤكداً سموه حرصه على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة وحمل لواء احترام القانون وتطبيقه ومحاربة كافة صور الفساد وأشكاله، وعلى استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والحفاظ على التزامات الكويت الخليجية والإقليمية والدولية والاستحقاقات الوطنية التي ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن.
كما استعرض المجلس ما جاء في هذا النطق السامي من توجيهات بضرورة مراجعة الواقع الحالي من كافة جوانبه الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية الأمير الراحل، وضرورة تبادل الرأي والمشورة والنصيحة والسعي لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود، وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية حفاظاً على الهوية الكويتية وتعزيزاً للمواطنة الحقة للكويتيين، مؤكداً أنه انطلاقاً من مسؤولية وأمانة الحكم فإنه يتوجب على القيادة السياسية أن تكون قريبة من الجميع وتتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث مؤكداً أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.
من جهته، أكد المجلس على التزامه الكامل بتوجيهات سمو الأمير واتخاذه كافة الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.
من جانب آخر، استعرض المجلس كلمة سمو أمير البلاد خلال لقائه بأعضاء الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية يوم اول من أمس في قصر بيان والتي أكد فيها سموه أن الحكومة أمام مرحلة جديدة من مراحل الإخلاص والعطاء يتطلع فيها أبناء الوطن إلى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق، مرحلة عنوانها (الإصلاح والتطوير) ركائزها (العمل والاشراف والرقابة والمحاسبة) إطارها (الواجبات والحقوق الوطنية)، داعياً سموه أبناء الوطن إلى العمل لإعادة حركة التنمية دورانها دون هدر للجهود وإضاعة للوقت لتحقيق إنجازات واقعية ملموسة تحقق طموحات المواطنين.
كما استعرض المجلس ما جاء في الكلمة السامية والتي طالب فيها الحكومة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني مستعينين بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة، داعياً سموه الحكومة إلى اتباع سياسية الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية وتفعيل الأدوات الإعلامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وصولاً للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها مشدداً على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين التي تسهم في نهضة الوطن وتحقق مصالح أبنائه.
وضمن هذا الإطار استعرض المجلس كلمة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس المجلس التي ألقاها أمام سمو أمير البلاد بعد أداء قسم الحكومة الجديدة يوم اول من أمس (الأربعاء).
من جانب آخر، استمع المجلس في اجتماعه إلى كلمة سمو الشيخ د.محمد الصباح التي تقدم فيها بجزيل الشكر والتقدير لأخته وأخوانه الوزراء على تحمل أمانة المسؤولية الوطنية وأعباء العمل الحكومي براً بالقسم ووصولا لنيل ثقة المقام السامي وثقة أهل الكويت الأوفياء، مؤكداً أن الكويت تستقبل عهداً جديداً ومرحلة استثنائية بالغة الدقة في مسيرة العمل الوطني وما تنطوي عليه من تحديات واستحقاقات وتطلعات وظروف إقليمية وعالمية يعلم الجميع مدى دقتها وتتطلب فكراً جديداً ومنهجاً عصرياً في إدارة الدولة مستلهمين أسسه من الالتزام بالدستور ومسترشدين بالتوجيهات السامية ضمن خطب النطق السامي بهدف تحقيق آمال وتطلعات المواطنين.
كما استمع المجلس إلى ما جاء في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء والذي دعا فيها إلى ضرورة الحزم في المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي عبر احترام القانون وتطبيقه على الجميع على أسس من العدالة والشفافية والحوكمة والسير في خطى ثابتة لمحاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمساءلة للجميع والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية ومراجعة التشريعات لتعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة البناء والتنمية وتعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً وإعداد برنامج عمل حكومي مبنى على رؤية الكويت 2035 وأساسه حماية الأسرة الكويتية باعتبارها الركيزة الرئيسية للمجتمع، داعياً سموه إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي، مؤكداً أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبراً دولياً ومحطة رئيسة توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية وهذا يتطلب تحمل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الستراتيجية خلال المرحلة المقبلة وما تقتضيه الأمور من مراجعة كافة التشريعات والسياسات والخطط وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي لتكون أكثر اتساقاً مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف في كلمة له في اجتماع المجلس تعقيباً على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء أن الوزراء يدركون جميعاً ثقل الأمانة وحجم التحديات وجسامة المسؤولية الموكلة إليهم تجاه الوطن والقيادة السياسية، مشيراً إلى ما يحمله العهد الجديد من مشروع إصلاحي لنهج وأسلوب جديد لدفع مسيرة العمل الوطني إلى آفاق أرحب من الاستقرار والرفعة والازدهار، داعياً إلى ضرورة فهم مقتضيات واستحقاقات المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد وتحقيق التضامن الحكومي وبذل الجهد والعمل الدؤوب المخلص وذلك بالالتزام بأحكام الدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات، مسترشدين بالتوجيهات لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس المجلس.
كما أكد اليوسف أن الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات، معتبراً ذلك أنها استحقاقات تتعاظم فيها المسؤوليات وتتضاعف فيها الجهود والعزم على العمل الجاد والأداء المسؤول لتكريس مبدأ العدالة ومحاربة أوجه الفساد والالتزام بالمحاسبة والرقابة وصولاً إلى الحوكمة الرشيدة تنفيذاً للتوجيهات السامية.

بنود خطة رئيس الوزراء لعمل الحكومة الجديدة

● الحزم في المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي
● احترام القانون وتطبيقه على الجميع على أسس من العدالة والشفافية والحوكمة
●محاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمساءلة للجميع
● التركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية
● مراجعة التشريعات لتعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة البناء والتنمية
● تعزيز مكانة الكويت إقليميا ودوليا
● إعداد برنامج عمل حكومي مبني على رؤية الكويت 2035 أساسه حماية الأسرة
● إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي مؤكدا أن من
● أولويات الحكومة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين
● تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني والتركيز على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية
● تطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسة توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية
● مراجعة كافة التشريعات والسياسات والخطط وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية