رئيس الوزراء للقياديين: محاسبة المقصر ومكافأة المنجز

* الوضع الصحي مستقر وحفظ أرواح المواطنين والمقيمين مهمة مقدَّسة لدى الحكومة
* لن نتوانى عن محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن عمله وتقديم من يثبت تورطه في فساد للمحاكمة
* تطبيق "سهل" باكورة التحول الرقمي خلال أيام ولن أقبل بالرجوع للتعاملات الورقية
* اتخذنا خطوات جادة لدفع عجلة المشاريع التنموية ونتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل التنفيذ
* وجّهنا ديوان الخدمة لوضع ضوابط جديدة للوظائف الإشرافية وربط المكافآت بالإنجاز
* منفتحون للقاء النواب والتعاون معهم لخدمة الكويت
* العلاقة بين السلطتين تحددها مرجعيات الدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية
* ننفق بسخاء على كل القطاعات ويجب تحسين وضع الكويت في المؤشرات العالمية
* على القياديين تقديم خطة زمنية لعملهم والتعاون مع الجهات الرقابية لتلافي الملاحظات
* الحذر والحرص والتطعيم والالتزام ضمانات لاستمرار استقرار الوضع الوبائي
* أولوية قصوى لطرح المشاريع الرئيسية والثانوية وتنفيذها ومتابعتها
* عودة العمل تقتضي إنهاء معاملات عطلتها الجائحة

رسم سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، خطوطا ملزمة لعمل فريقه الحكومي في الفترة المقبلة، متعهدا بمحاسبة أي مسؤول يتقاعس أو يتوانى عن أداء عمله، وتقديم من يثبت تورطه في المساس بمكتسبات الدولة والاعتداء على المال العام إلى المحاكمة.
واستعرض الخالد في كلمة له خلال لقاء عقده بحضور قياديي الدولة تحت عنوان (الكويت ما بعد الجائحة) في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أمس، جهود الحكومة خلال الأزمة الصحية، إضافة إلى شرح خطة وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع التنموية الكبرى قيد التنفيذ والمستقبلية، علاوة على المسؤوليات والأدوار المنوطة بقياديي الدولة في المرحلة المقبلة.
وأكد سموه أن مركب الحكومة "لن يتسع في المرحلة المقبلة لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية".
وبينما لفت إلى أن اللقاء جاء تأكيدا على حرص واهتمام الحكومة بالنهوض من آثار جائحة كورونا وإعادة مسارات الدولة إلى الطريق الطبيعي، فقد شدد على أننا "في وضع صحي مستقر، لكن استمراره يقتضي الحذر والحرص والالتزام بالإرشادات الصحية، إضافة إلى استمرار التطعيم الذي قطعنا شوطا كبيرا فيه ووصلنا إلى نسبة عالية، وإذا استكملناها سننتقل مع نهاية سبتمبر الحالي إلى وضع آمن".
وأعلن عن إطلاق تطبيق (سهل) الحكومي الموحد لتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات الأسبوع المقبل، مشيرا الى انه سيكون باكورة التحول الرقمي الحكومي وفي الوقت ذاته اختبارا وتحديا للقياديين.
وشدد على أن "أمرين لن أقبل بهما هما الرجوع إلى التعاملات الورقية وصدور التطبيق دون تحقيق الأهداف المرجوة منه ويجب أخذهما بعين الاعتبار".
وقال الخالد: المسؤولية تقع على القياديين في أي أمر يتعلق بتهاون أو تقصير أو تعطيل في الأمور المنوطة بهم بشأن تطبيق (سهل) من قبل الجهات والهيئات التابعة لهم حيث سيتم تقييمها على أساس الإنجاز".
واستطرد: "تطبيق سهل في مرحلته الأولى سيؤدي إلى التخفيف على المواطنين والمقيمين في المعاملات إلى جانب الموظفين وسيأخذ الجميع حقه دون تقديم شخص على آخر بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري وكذلك سيكون له مردودا بيئيا ايجابيا"، مبينا أن "التحدي الكبير أمامنا هو إطلاق تطبيق (سهل) وأمامنا أيام لإطلاق التطبيق ومهمتنا في الفريق الحكومي هي تحدي الوقت لإطلاقه".
وأوضح سموه أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي خلال جائحة كورونا "فالجهات المتأخرة قامت بتعويض التأخير في سرعة إجراءاتها والجهات التي كانت في سبات عميق بدأت تتعامل مع الوضع بطريقة مختلفة والجهات التي قطعت شوطا قبل الجائحة قامت بزيادة إنجازها".
وأضاف "أنتم كقياديين جزء من الفريق الحكومي الذي شارك في وضع الحلول للمواطنين والمقيمين في تسهيل عملهم وإجراءاتهم ورأيتم كيف تنافس شبابنا وشاباتنا في تقديم ابتكارات خلاقة للتعامل مع الوضع الصحي".
وأكد أن "المطلوب من القياديين تقديم خطة زمنية لعملهم والقطاعات التابعة لهم والتعاون مع الجهات الرقابية لتلافي الملاحظات ومعالجة المخالفات والالتزام بإجراءات الحكومة للتحول الرقمي".

"أرواح الناس في رقابكم"
ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء القياديين بعد عودة العمل إلى الجهات الحكومية، إلى الحرص على صحة وسلامة الموظفين والتزام الجميع بالاشتراطات الصحية وإنهاء معاملات المواطنين التي تعطلت بسبب الجائحة وتسهيل إجراءات المحافظة على القوانين واللوائح.
وأضاف: "جميعنا نود العودة إلى الحياة الطبيعية بعد سنة وسبعة أشهر مضت على الجائحة شهدت قيودا واشتراطات وتضحية وصبر ومعاناة.. والانتقال من المرحلة المستقرة إلى المرحلة الآمنة يتطلب منا أن نكمل على نفس الروح والعطاء".
وقال: "في أي مناسبة أتحدث فيها عن الفريق الحكومي الذي قاد الأزمة الصحية، لا أستطيع إلا أن أقف عند كلمات خالدة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه في أول يوم تم الاضطرار فيه إلى اتخاذ إجراءات صعبة لمواجهة الجائحة عندما قال تحملوا المسؤولية وأرواح الناس في رقابكم".
وأضاف أن "كلمات سموه جعلت حفظ أرواح أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة مهمة مقدسة لدى مجلس الوزراء".
إلى ذلك، أكد الخالد أنه "يجب تحسين وضع الكويت في المؤشرات العالمية وفي جميع القطاعات فبلدنا ينفق بسخاء على كل القطاعات ولكن المؤشرات لا تنعكس على أرض الواقع".
وأكد أن حكومته "أخذت خطوات جادة في دفع عجلة المشاريع التنموية والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات تلك المشاريع".
وأشار إلى أنه وجه ديوان الخدمة المدنية إلى وضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف الإشرافية، وطلب من الديوان أيضا تقديم دراسة بشأن صرف المكافأة لأصحاب الوظائف الإشرافية وربطها بالأداء والإنجاز وليس بالحضور والانصراف فقط.
وفي شأن آخر، قال الخالد: "إننا منفتحون للقاء إخواننا نواب مجلس الأمة والتعاون والعمل معهم لخدمة الكويت"، مضيفا أن "هناك مرجعيات تحدد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأحكام المحكمة الدستورية".





ألم وأمل

كرر سمورئيس الوزراء، كلمة "ألم" في أكثر من موضع إذ قال إن "الوضع الصحي يمثل عنصر "ألم" لدى الحكومة موضحا أن الحكومة تتعامل معه بحذر وتحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية في سبيل العودة إلى الحياة الطبيعية".
وبين أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل "ألما" لدى الحكومة لعدم التمكن حتى الآن من التعاون والعمل سويا لخدمة الكويت مشيرا إلى أن دور الانعقاد المنقضي لم يشهد تحقيق أي إنجاز يذكر. وقال إن المشاريع التنموية وخاصة التي توشك على الانتهاء واستكملت كافة إجراءاتها تمثل عنصر "أمل" للحكومة منفتحون على الحوار مع المجلس
أكد سموه انفتاح الحكومة على أي حوار أو لقاء أو اجتماع مع مجلس الامة يساعد على بلورة عمل مشترك وتعاون السلطتين كفريق واحد كل في اختصاصه وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأحكام المحكمة الدستورية.



الجزيرتان والمدينة الترفيهية 15 الجاري


قال سمو رئيس الوزراء إن المجلس يسارع الخطى لتعويض المشاريع التنموية التي أدت جائحة كورونا إلى تأخرها ووضعها في مساراتها الصحيحة.
وأوضح أن المشاريع التنموية تنقسم إلى ثلاثة أقسام آنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى لافتا إلى أن تطبيق (سهل) الحكومي يعد من المشاريع الآنية وقصيرة المدى التي سيتم اطلاقها في الاسبوع المقبل وسيتم البدء بالخطوات التنفيذية لمشاريع تنموية وترفيهية في الجزيرتين الصناعيتين في جسر الشيخ جابر وكذلك مشروع المدينة الترفيهية بالشراكة مع القطاع الخاص منتصف سبتمبر الحالي.



إشادة بوزير الخارجية


أكد سموه أهمية المحافظة على السمعة الطيبة التي اكتسبتها الكويت في علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة وسياستها المتزنة ورؤيتها المتمثلة في وضع حلول سلمية ودورها الإنساني في الصراعات ومساعدة كل محتاج في العالم.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالدور والجهد الذي يقوم به وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر وحرصه على التواصل والالتقاء بوزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة خدمة للكويت وتحقيقا لمصالحها.



دور أكبر للمرأة والشباب


شدد سمو رئيس مجلس الوزراء على وجوب إعطاء المرأة الكويتية والشباب الكويتي دورا أكبر في خدمة بلدهم بعد أن أثبتوا جدارة كاملة في تحمل المسؤولية وتقديم أفكار جديدة.


كلكم مسؤولون عن تنفيذ المشاريع التنموية


قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إن الحكومة تتبع نمطا ونهجا جديدين في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتسريع عجلة المشاريع التنموية لتنفيذ رؤية (كويت جديدة 2035). وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات تنفيذية جادة لإنجاز المشاريع التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر إحدى دعائم الدورة الاقتصادية.
ودعا سموه القياديين إلى التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع التنموية للمساهمة في تعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأضاف "بعضكم يعمل على تنفيذ المشاريع التنموية وإنجازها وهو ما يضعكم في دائرة المسؤولية في تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وسرعة تنفيذ تلك المشاريع وإذا لم نحرص على التطبيق والتنفيذ والإنجاز فلن نحقق ما رسمناه كهدف في عام 2035".
وأشار سموه إلى تشكيل لجنة وزارية معنية بمتابعة التنفيذ والمحاسبة وتقديم التقارير إلى مجلس الوزراء بشأن أداء الجهات المتعاونة والمتهاونة ومدى انجازها.
وأوضح سموه "تلك مسؤوليتنا في مجلس الوزراء ومسؤولية المعنيين في اللجنة الوزارية إذا لم يتحقق شيء فسيرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء وسيتم التعامل مع الجهات بموجب عطائها والتزامها وإنجازها".
وبين أنه "ستتم محاسبة المسؤولين عن أي تقصير ومكافأة من قام بالخطوات المطلوبة إذا تم التعاون الذي يحقق لنا الإنجاز وينقلنا من وضع إلى آخر".
وقال سموه إنه في السابق يقدم برنامج عمل الحكومة الى مجلس الأمة وتقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمتابعة التنفيذ والإنجاز مع الجهات الحكومية، مضيفا أنه مهما بذلت الأمانة من جهود كبيرة دون تعاون أو تجاوب من الجهات الحكومية فلن يتحقق شيء "وأمامنا الآن تحد كبير في ظل الجائحة بعد رسمنا أولويات برنامج عمل الحكومة ومسؤوليتنا متابعة تنفيذ وإنجاز البرنامج".


شكراً لجميع من عمل خلال الأزمة

قال الخالد إن الواجب يقتضي شكر الجهات التي عملت خلال الأزمة الصحية وتقليل الأضرار والآثار، مضيفا أن الفترة "التي نمر فيها هي فترة النهوض من آثار الجائحة وإعادة مسارات الدولة لطريقها الطبيعي، كما يقتضي تقديم الشكر والتقدير للجهات التي عملت على مدار الساعة لضمان استمرار وتيسير عمل المؤسسات والجهات وتقليل الأضرار والآثار الناتجة عن تفشي الجائحة التي لحقت كل القطاعات في الدولة وعلى رأسها القطاع التعليمي والاقتصادي إضافة إلى تعطيل المشاريع الحكومية".

ما فعلته "كورونا" يتجاوز
نتائج الحروب العالمية

أكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء "حرصه منذ توليه المنصب، على الالتقاء بالقيادة والقيادة الوسطى في الفريق الحكومي، لحاجة الجهاز الحكومي إلى التواصل والتنسيق وتحمل المسؤولية المشتركة والجماعية في خدمة الكويت وأهلها".
وقال إن "دولة الكويت كانت لديها حكومة جديدة المفترض منها تأدية مهامها التنفيذية، لكن بعد دخول جائحة كورونا تحولت إلى حكومة إدارة أزمة صحية".
وأوضح ان "كان من المفترض عقد هذا اللقاء في فبراير من العام الماضي، لكن شاءت ظروف الجائحة وأضرارها التي لحقت بجميع القطاعات وأدت إلى تعطيل الأنشطة في دول العالم حيث فعلت ما لم تفعله حتى الحروب العالمية".

تعديلات الحرير

بين سمو رئيس مجلس الوزراء أنه مطلوب من الحكومة إعداد تعديلات على القانون الحالي لمدينة الحرير وإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته معربا عن الأمل بأن تتوصل السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى توافق بشأن القانون للبدء بتنفيذ الخطوات العملية لهذا المشروع الكبير والحيوي.


واجبنا تضييق الهوة على الفاسدين والمفسدين

أكد الخالد "مسؤولية القياديين في تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات العالمية بجميع القطاعات ورفع تصنيفها الائتماني وتقليص العجز بالموازنة العامة للدولة كل حسب موقعه".
وبينما شدد على أن "مكافحة الفساد واجب شرعي يشترك فيه الجميع، وعلينا وضع خطة واضحة لمواصلة تضييق الهوة على الفاسدين والمفسدين"، تطرق سموه إلى ما تنفقه الدولة على التعليم قائلا إنه "يوازي انفاق أكثر دولة في مؤشرات التعليم إن لم يكن أكثر لكن المخرجات للأسف لا تعكس ذلك وتلك معادلة غير صحيحة". وأكد أن المنصب يحملكم كقياديين مسؤولية تطوير القدرات العملية والمهنية للكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها إداريا لتحمل المسؤولية في المستقبل موجها القيادات إلى تقليص النفقات والحرص على بقاء المدخرات والاستفادة منها لاسيما أن الوضع يقتضي مسؤولية أكبر في التعامل مع الأمور المالية والاقتصادية.
وأضاف أنه "يجب معالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة لإنجاح جهود وزارة المالية والأجهزة المختصة الرامية إلى تقليص العجز في الموازنة العامة".


معالجة الدين العام بضوابط صارمة

وعن الشأن الاقتصادي أكد سموه أنه يمثل تحديا كبيرا للحكومة متسائلا "إلى متى ونحن نتحدث عن الملاءة المالية والخلل الاقتصادي وعدم تنويع مصادر الدخل والمطلوب منا كقياديين دون معالجة وماذا سيحملنا التاريخ كوننا نعلم بوضعنا الاقتصادي ونملك الحلول ولكننا لم نطبقها". وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء "نحن بدأنا بالبيت الحكومي ولدينا اجراءات ناقشناها واتفقنا عليها وسنطبقها على أنفسنا كقياديين" مبينا أن " التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب أن يكون لدى الحكومة أدوات لمعالجة الخلل مثل الدين العام والذي يجب أن يكون بضوابط صارمة للذهاب إلى قوانين أخرى كمدينة الحرير".


حضور اللقاء

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، وعدد من الوزراء والقياديين وكبار المسؤولين في الدولة.

تحديات أمام الحكومة

* التعامل مع جائحة كورونا
* التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
* المشاريع التنموية
* الحفاظ على سمعة الكويت الطيبة في علاقاتها الخارجية