رئيس تونس يحلّ البرلمان وموسى تطالب بمحاسبة "الإخوان"

تونس - وكالات: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021، بينما طالبت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسى، سعيد، بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 90 يوما، ومحاسبة "الإخوان".
واتخذ سعيد قرار حل البرلمان المجمد، خلال ترؤسه اجتماعا لـ"مجلس الأمن القومي"، عقد بعد ساعات من تحدي نواب حركة "النهضة" الإخوانية قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية.
وقال سعيّد: "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن في هذه اللحظة التاريخية، عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي، الذي شارك فيه عدد من النواب أول من أمس، "إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة"، مضيفا في كلمته التي بثها التلفزيون العام، "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".
وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق في اجتماع النواب، محذرا من أن "أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".
في غضون ذلك، طالبت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، الرئيس سعيد، بأن يرفق قرار حل البرلمان بالجريدة الرسمية، بقرار آخر يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 90 يوما، معتبرة أنه "من الضروري ألا تتم إضاعة المزيد من الوقت على التونسيين"، متهمة رئيس البلاد بأنه يتحمل جزءا من مسؤولية الأوضاع الحالية.
وقالت: "يجب محاسبة جميع النواب الذين شاركوا في جلسة أول من أمس، ووضعهم في الخانة نفسها ومحاسبة من وصفتهم بـ ''الإخوان'' قبل بقية النواب".
على صعيد متصل، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن قرار سعيد بحل البرلمان جاء متأخرا ولكنه يمثل خطوة ضرورية.
وقال الطاهري إن الاتحاد كان من أوائل الذين دعوا للذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وإنهاء مهام هذا البرلمان الذي أصبح في "وضع كريه"، بسبب العنف الذي ساد بعض جلساته، موضحا أن البرلمان المجمد "كان في عداد الميت وإكرام الميت دفنه".
من جهة أخرى، أعلنت السلطات التونسية، إحباط عملية إرهابية والقبض على عدة عناصر تكفيرية.
وقالت الداخلية التونسية في بيان، إن قوات الأمن تمكنت من توقيف تكفيريين اثنين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال، تابعة لإحدى المؤسسات التجارية في إطار ما يسمى لديهم بـ"الاحتطاب".