رئيس تونس يدين اعتداء نواب "كتلة الإرهاب" على عبير موسى

تونس - وكالات: ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، بأحداث العنف تحت قبة مجلس نواب الشعب، مؤكدا وجوب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف.
وطالب قيس سعيد، في كلمة له، برفع الحصانة عن النواب المطلوبين للعدالة بتهم مختلفة، مؤكدا وجود 25 قضية مرفوعة ضد نواب بالبرلمان تتعلق بالاحتيال وتهريب المخدرات.
واتهم البرلمان بالتغافل وعدم الاستجابة لقرارات قضائية تطالب برفع الحصانة وعدم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها، مشددا على وجوب إنفاذ القانون على الجميع بشكل عادل، مضيفاً أن الحصانة لا يمكن أن تكون عاملا مساعدا على الإفلات من العقاب.
وكان النائب في البرلمان التونسي، الصبحي صمارة، اعتدى بالضرب على زميلته عبير موسي، ما خلف حالة من الفوضى داخل البرلمان، وظهر صمارة وهو يصفع النائبة عدة مرات قبل أن يتدخل باقي النواب ويمنعونه من مواصلة فعلته.
من جهته، عبر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، عن صدمته الشديدة واستنكاره للاعتداء الذي تعرضت له موسى، معتبرا أن هذا الموقف "فردي وغير مسؤول ومرفوض تماما"، مشيرا إلى أن ما فعله النائب "لا يشرف المؤسسة البرلمانية".
إلى ذلك، دان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ما تعرضت له عبير موسي من عنف لفظي ومادي من قبل "كتلة الإرهاب"، حسب وصفهم.
كما نددوا بالقانون المصادق عليه المخصص لما يسمى بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
ودعا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.
على صعيد أخر، قال مفتي تونس، عثمان بطيخ، إن "الأضحية هي شعيرة دينية لا يمكن التخلي عنها، إلا أن التبرع هو واجب ديني ووطني لمن يستطيع".
وجاء ذلك في حوار للمفتي مع صحيفة "الصباح"، ضمن رده على دعوات تطالب الأئمة ودار الإفتاء بإصدار موقف واضح من مسألة إمكانية إلغاء شعيرة الأضحية والتبرع بثمن الأضاحي لدعم المجهود الوطني في مكافحة جائحة كورونا.