رئيس مجلس الوزراء ... الكويت بحاجة إلى ثورة قوانين شاخت وهرمت

لا شك أن استمرارية الحكومة مرهونة بجملة معايير لا يمكن الخروج عليها، وإلا فإنها ستكون كمثيلاتها السابقات، خصوصاً ما بعد التحرير، والتي بلغت 14، ولكنها لم تكن قادرة على العمل الصحيح، إما بسبب قصورها في القرارات، وإما جراء عدم استقرار المنصب الوزاري، أو لم يكن رئيسها ذا حنكة في صنع القرار، لهذا ذهبت سريعا، وبعضها انتهى بفضائح، إما لرئيسها أو الوزراء، وهذا ما أفسح في المجال كي يتمادى البعض بالضغط على مجالس الوزراء لنيل مآربهم من دون أي مواجهة.
سمو الرئيس، لا شك أن الكويتيين كافة يسعون إلى رؤية حكومة مستقرة، مستمرة في تأدية دورها من دون أي منغصات، ولديكم ما يؤهلكم للاستمرار في المنصب، شرط أن تكون المقاربات صحيحة، والقرارات والقوانين تخدم المصلحة العامة، والشعب، خصوصا في ما يتعلق بالبحث عن مصادر بديلة للنفط، والانفطام عنه، إذ لا يمكن الركون إلى فورة الأسعار المرتفعة حاليا، لأننا عانينا الكثير من انخفاضها، ما تسبب في عجوزات مالية كبيرة، وصلت إلى حد التفكير سابقا في تأخير دفع الرواتب للقطاع العام.
كل هذا جراء شيخوخة القوانين التي لا بد من تعديلها بما يتماشى مع التطورات المعاصرة، وحركة الدول والمنافسة المحتدمة بينها على استقطاب رؤوس الأموال، والاستثمارات الخارجية، وهذا لا يمكن تحقيقه بترف التسلي بقوانين مضادة للمجتمع، والمس بحريته، كاقتراح الوشم ومنع عمليات التجميل، وغيرها التي لا تخدم الناس، والتغاضي عما يمكن أن ينشط الحركة الاقتصادية.
مللنا من تكرار القول عليكم الاقتداء بالدول المجاورة، وحتى دول العالم كافة، وكفر المواطن من جملة قرارات لا تصب بمصلحة إلا قصار النظر الذين لا يرون أكثر من أنوفهم، خصوصا في ما يتعلق بإقفال البلاد، ومنع الزوار إلا بشروط مضحكة، لم تعمل بها حتى حكومة "طالبان" الأفغانية، وهي لا تخدم البلاد، ولا تفسح في المجال لدورة مالية سليمة.
لا شك أن هناك بعض المخالفين لسمات الزيارة، لكن هذا واجب الأجهزة الأمنية لمنع مثل هذه المخالفات، فيما الزائر سيستخدم سيارات الأجرة، والفنادق، وسينفق من ماله الخاص، وإذا كان من أصحاب الأموال، أو لديه صناعة ويرغب بنقلها إلى البلاد، فإنه سيوفر الكثير من فرص العمل، وبالتالي يوفر على المال العام الكثير وسيخفف من البطالة المقنعة جراء التوظيف العشوائي في القطاع العام.
أضف إلى ذلك أن تحرير الصناعة من القيود المفروضة عليها، والدورة المستندية التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن هذا القطاع قيمة مضافة للناتج الوطني، الذي يعاني من محدودية مصادر الدخل، كما لا بد أن تتحرر الحكومة الإلكترونية من الإجراءات المعقدة التي تدل على عدم فهم لوظيفتها، لهذا نعيد ونكرر: انظروا إلى الدول المجاورة، وكيف تصدر تأشيراتها في غضون دقائق، ولا يحتاج الزائر، لا شهادة جامعية، ولا أن يكون عمره فوق الخمسين.
نعم، سمو الرئيس، لا بد من ثورة في القوانين الهرمة، التي ربما كانت تصلح لزمن مضى، ولم تعد تحتاجها الكويت، التي لديها الأموال والثروة البشرية، والشباب القادر على العمل، وكذلك المبادرات والأفكار، لكنها تحتاج إلى خبراء يدركون معنى النهوض بالاقتصاد الوطني، وليس إلى أناس يعمدون إلى تسكير البلاد لأنهم لا يفهمون معنى إدارة الدولة.


أحمد الجارالله