رئيسة وزراء بريطانيا : لا تراجع عن البريكست ولا استفتاء جديداً

دافوس - وكالات : اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبرلمان خلال كشفها عن خطتها البديلة امس انها لن تتراجع عن الخروج من الاتحاد الاوروبي بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن البريكست ، وقالت بحزم انها لن تجري اي استفتاء اخر على الخروج .
وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من دون اتفاق إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.
وقد خسرت خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر على كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.
وتفاوضت لندن على مدى عامين تقريباً مع بروكسل للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب، لكن النواب في مجلس العموم رفضوه يوم الثلاثاء الماضي.
ونجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة، الأربعاء، وبدأت بعقد محادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال. وبعد تحديد ماي لخططها بشأن طريقة المضي قدماً، سيطرح النواب سلسلة تعديلات ليتم التصويت عليها في 29 يناير.
الى ذلك حذر صندوق النقد الدولي لندن من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق لكي لا تخاطر بخسارة 5% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث - خلال إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير على هامش منتدى "دافوس" بسويسرا ، إن توقعات الصندوق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ترجح سلاسة تنفيذ عملية الانسحاب من التكتل الأوروبي، محذرة لندن من أن الانسحاب دون التوصل إلى اتفاق أو في حالة تزايد أسباب عدم اليقين، فكلا السيناريوهين سيؤديان إلى تخفيض التصنيف الائتماني لثاني أقوى اقتصاد في الاتحاد .وشددت كبيرة الاقتصاديين - التي أصبحت أول مستشارة اقتصادية في صندوق النقد الدولي ومديرة قسم الأبحاث في أكتوبر الماضي - على ضرورة أن يحل القادة السياسيون الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن لتجنيب النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة التعرض لمخاطر هبوطية.
يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تعرضت لأسوأ هزيمة تُلحق بأي حكومة بريطانية بعد رفض البرلمان بأغلبية ساحقة الاتفاق.
وتنوي مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى الحزبين طرح تعديلات تهدف إلى تأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.
وستعلق إحدى المجموعتين عملية الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية فبراير.
أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة بالبريكست والتصويت عليها، وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان.
وقد وصف مكتب ماي هذه الخطط بأنها "مقلقة للغاية". وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس: "لدينا شعب يطالب بالخروج وبرلمان مع البقاء فيه".
وأضاف في تصريحات لشبكة "بي بي سي" أنه "لا يحق للبرلمان خطف عملية بريكست، وفي الواقع سرقة النتيجة من الشعب".