رابطة الاجتماعيين: نسبة المواطنين من السكان ثابتة منذ 1975

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


أكد أمين عام رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الصالح، أن نسبة الكويتيين لم تتغير منذ عام 1975 حيث كان يمثل المواطنون نحو 30 %، رغم زيادة عدد السكان خلال هذه الاعوام، ففي عام 1990 قبل الغزو كانت نسبة الكويتيين 28، وفي عام 2020 اصبحت نسبة 30 في المئة، بل إن المعالجات المطروحة اليوم من قبل السلطتين لم تتغير عن ما كانت عليه في السنوات المشار اليها، وكانت معالجات عملية لو طبقت لما كان الحال اليوم، لكن نفوذ مكاتب الاستقدام في دول المنشأ ودول الاستقبال في الكويت كانت اقوى من السلطة التشريعية والتنفيذية.
وقال الصالح: إنه تزامنا وفي خط متواز برزت نفوذ طبقة تجار الاقامات من افراد وشركات صغيرة وكبيرة، اغلبها وهمية والبعض الاخر باع ضميره للشيطان، وان نفوذهم لا يزال اقوى من السلطتين.
وأضاف، نعلم جيدا اننا لا نستغني عن العمالة الوافدة طالما هناك تنميه مستدامة ومتطلبات خدمات فنيه ملحة، بشرط ان تكون اعمال فنيه متنوعة و وفق معايير تتحكم فيها اجراءات تقدير الاحتياج، الامر الذي يتطلب من ادارة القوى العاملة توفير اعداد مناسبة من الشباب الكويتي المتدرب والقادر علمياً وعمليا على تقدير الاحتياج الفعلي لأية مؤسسه صناعية ام اقتصادية ام خدمية
وأوضح، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية رفضتا بقوة إلغاء شرط الكفيل، بداعي طغيان العامل على صاحب العمل ونقل اسرار المهنة من عمل الى آخر، كما رفضا تحديد نسبة مئوية للجنسيات بهدف خلق التوازن.
بدوره قال امين صندوق وعضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية خالد الردعان: إن نسبة العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص ضئيلة جدا خاصة أن بعض هذه الانشطة لازالت نسبة العمالة الوطنية بها لا تتعدى 10% على الرغم من أن النتائج المالية لهذه القطاعات مزدهرة، واستقطاب وتشجيع العمالة الوطنية نجحت بها الحكومة في بادئ الأمر، إلا أن الازمة المالية 2008 أثرت كثيرا في هذه النسبة، مما أنعكس على عدد العمالة وأدى الى انتقال كبير للعمالة الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي ولا سيما بعد أزمة كورونا قد تتغير هذه النسب الى ادنى مستوياتها.
وأكد على ضرورة عمل توازن بين نسبة الكويتيين وغير الكويتيين، وأن العديد من الدراسات لم يتم الأخذ بها ولا يتم الأخذ بالمبادئ الاحصائية في تقدير الاحتياج من القوى العمالة الوافدة وليست هناك سياسة عامة للدولة في هذا الشأن.
وأوضح أن السلوك المجتمعي لدى الشباب وايضا لدى بعض الأسر الكويتية يحتاج الى تصحيح حيث إننا رصدنا العديد من الاسر يعتمدون اعتمادا كليا على العمالة الوافدة بالعديد من أعمال المنزل الأساسية، والمفترض أن نشجع المجتمع على الاعتماد على النفس وتأدية الاحتياجات الأساسية بأنفسهم وأن نتخلى عن الاتكالية و الكسل، فالأسرة هي المؤسسة الرئيسية لتعليم أفرادها.