رابطة تدريس "التطبيقي" تناشد الخالد عدم توزير العازمي

ناشدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عدم التجديد لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، نظراً لإخفاقه في أداء مهام هذا المنصب الرفيع منذ توليه المسؤولية فيما يخص التعليم العالي وعدم الارتقاء به، في ظل بيئة عمل متدنية من تآكل دخل أعضاء هيئة التدريس، وعدم توفر الحوافز المادية والمعنوية وتدني البنية التحتية للمباني والفصول الدراسية، و عدم وضع تدريب و تأهيل أعضاء هيئة التدريس كأولوية قبل الحديث عن خطط تطوير التعليم.
وقالت الرابطة في بيان صحافي: إن أفضل الخطط إذا وضعت بأيدي أشخاص لا يمتلكون القدرات المطلوبة فهي لن تنفذ بالطريقة المرسومة لها، لذا فأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يعد مطلباً سابقاً لتنفيذ أي خطة تطويرية مع ضرورة أن يشارك أعضاء هيئة التدريس بالخطط والبرامج الإصلاحية كونهم المنفذين، وهو ما فشل فيه وزير التربية وزير التعليم العالي، حيث توضع الخطط من قبل أشخاص غير مؤهلين، ومطلوب أن ينفذها أعضاء هيئة التدريس مما أعاق تحقيق النتائج المطلوبة.
وأكدت الرابطة أن الوزير العازمي تم في عهده وأد جامعة جابر الجامعة الحكومية التي لم تر النور رغم وجود جميع المقومات لإنشائها، وإقصاء الهيئة من قانون الجامعات الحكومية على الرغم من صدور مرسوم بإنشاء جامعة حكومية تتضمن كليات التطبيقي، والتعالي بعدم مساواة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مع نظرائهم بجامعة الكويت على الرغم من تساويهم بالمركز القانوني والمالي كونهم جميعاً خريجي جامعات عالمية، بالإضافة إلى ازدراء مبتعثي التطبيقي بعدم استثنائهم من قانون معادلة الشهادات أسوة بنظرائهم مبتعثي جامعة الكويت، وتفضيل أعضاء تدريس جامعة الكويت على زملائهم أعضاء تدريس التطبيقي في الاختيار لعضوية اللجان المختلفة عند تشكيلها، وأيضاً التعالي على جمعيات النفع العام والروابط الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي حيث كانت أبوابه مغلقة في وجه الجميع رافضاً الاستماع للرأي الآخر أو الاستفادة من أهل الخبرة في الميدان التعليمي والأكاديمي.
كما ناشدت الرابطة في بيانها سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكون اختياره لمن يتولى هذا المنصب لمن يهتم بتطوير التعليم وانتشاله من المراكز المتأخرة التي وصلنا إليها في التقييم، وأن يكون متفتحاً ولديه رحابة الصدر للاستماع لأهل الاختصاص ومشاركتهم في وضع خارطة طريق مبنية على أسس علمية للارتقاء بالعملية التعليمية، وأن تكون أبوابه مفتوحة لاستقبال الروابط الأكاديمية وجمعيات النفع العام والاستماع لمشاكلهم وهمومهم والعمل على تذليلها.