راتب الوزير في الكويت الأقل بين دول "الخليجي"

يتقاضى 2300 دينار شهرياً مقابل 7150 لنظيره الإماراتي و4400 للبحريني و3400 للسعودي

رائد يوسف

بعيداً عن الضجة المثارة حول مدى استحقاق الوزراء والنواب للمعاشات الاستثنائية وفقا للمادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، كشف وزير الدولة السابق لشؤون مجلس الامة عمار العجمي أن راتب الوزير في الكويت يعد الأقل قياسا إلى رواتب الوزراء في بعض الدول العربية المجاورة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العجمي في لقاء متلفز: إن الوزير في الكويت يتقاضى 2300 دينار شهريا فقط لا غير من دون أي إضافة، وسواء تقلد حقيبة وزارية واحدة أو أكثر، وسواء حضر اجتماعات لجنة واحدة أو عشر لجان.
وأضاف: ليس من المعقول ان يتم البحث عن شخصيات مؤثرة من ذوي العقول الكبيرة والخبرات الرفيعة لدخول الحكومة ثم نقول لهم ان الراتب الذي ستحصلون عليه هو 2300 دينار بينما قد يكونون في مواقع عمل في القطاع العام أو الخاص برواتب شهرية تصل إلى 10 آلاف دينار أو أكثر، فمن سيقبل هذا المنصب منهم؟
وأوضح أن مجلس الوزراء قرر صرف الرواتب الاستثنائية ثم تراجع وألغى القرار، وبالتالي لا يتم صرف هذه الرواتب الاستثنائية، مضيفا: " كنت ولا أزال من المطالبين بها لإقناع أصحاب الكفاءات بقبول المنصب الوزاري، وحتى نحمي الوزير من الضعف أمام أي مخالفات للشرع والقانون، علما أن بعض الوكلاء المساعدين يتقاضون رواتب تفوق راتب الوزير أربع مرات أحيانا، مع العلم ان الوزير قد يضطر للعمل من السابعة صباحا إلى منتصف الليل ويتقاضى 2300 شهريا فقط".
وأشار إلى اقتراح من النائب السابق لوليد الطبطبائي بزيادة رواتب النواب والوزراء كي يكون عندهم اكتفاء ولا يكونون ضعفاء أمام إغراءات أصحاب النفوذ، مطالبا بإصدار تشريع من مجلس الامة بهذا الأمر.
في الاطار نفسه، أظهرت بيانات حديثة نسبيا أن راتب الوزير في المملكة العربية السعودية 41400 ريال (3400 دينار)، ويبلغ عدد الوزراء ومن هم في مرتبة الوزير 143 يتقاضون 5.9 مليون ريال (490 ألف دينار).
وفي دولة الامارات حددت مصلحة المعاشات والتأمينات سقفاً أعلى للرواتب في القطاع الحكومي ومنها راتب الوزير بمبلغ 85 ألف درهم (7150 ديناراً).
وفي مملكة البحرين أصدر ملك البحرين قانوناً لتحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة وزير، وحدد القانون راتب رئيس الحكومة بسبعة آلاف وخمسمائة دينار بحريني شهريا (6150 ديناراً)، فيما تم تحديد رواتب الوزراء ونواب رئيس المجلس بخمسة آلاف وأربعمائة دينار بحريني (4400 دينار).
ولا يوجد في البحرين قانون لتنظيم رواتب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، رغم نص المادة الدستورية رقم (45 ) في الفقرة (ب) على ذلك، إذ يحدد القانون رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ولذلك فإن القانون الذي أصدره ملك البحرين يأتي لسد فراغ دستوري في تحديد هذه الرواتب.
وقضت المادة الرابعة من القانون بأن تتم زيادة الرواتب المشار إليها في المواد السابقة بنسبة 3 في المئة سنوياً، على أن يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء علاوة تمثيل قدرها ألف وخمسمائة دينار بحريني شهريا (1230 ديناراً).