راغو: وفرة البنوك المحلية تكرس عمليات الدمج المصرفية

* نمو الناتج المحلي ووفرة السيولة وانتعاش جودة الأصول أهم مؤشرات تحسن أداء القطاع المصرفي
* تعرض البنوك للقطاع العقاري والقروض الشخصية بلغ 53 % مقارنة بـنسبة 33 % خلال 2008
* البنوك الكويتية في مفترق طرق مقارنة بنظيراتها الخليجية ... والتقنيات المالية علامة فارقة بالقطاع

استعرض نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالى إم. آر راغو السيناريو الحالي للقطاع المصرفي الكويتي ، وقدم رؤى حول الاتجاهات المختلفة التي تحدد مستقبل هذ القطاع وقال راغو خلال ندوة تحت عنوان "القطاع المصرفي الكويتي في العام 2018 وما بعده نظمتها شركة المركز المالي الكويتي "المركز" بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت أن البنوك الكويتية في مفترق طرق فبعد سنوات من ضعف الأداء،مقارنة بنظرائها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي , لافتا الى إن هناك بعض الدلائل على تحسن أدائها، مثل وفرة السيولة وتحسن جودة الأصول ، مشيرا الى ان ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية يساهم في ارتفاع تكلفة التمويل من خلال ارتفاع معدلات الفائدة المدفوعة على الودائع، إلا أن الحصة الكبيرة من الودائع غير المدفوعة ستمثل حماية جيدة للبنوك.
واشار الى ان نمو محفظة القروض ضعيفاً في السابق، حيث بلغ 2.8%، ومن المتوقع أن يناهز 4% في العام المالي 2019/2018 على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمارات في البنية التحتية , ومع ذلك، سوف تستفيد البنوك الأكبر حجماً من هذا النمو في القروض أكثر من غيرها، حيث أنها الجهة التي تقدم قروضاً بذلك الحجم الكبير وخاصة للمشاريع الحكومية.
وأشار راغو الى أن هناك طريقة واقعية أخرى للنظر إلى الأمور، حيث أن البنوك ستجذب المشاريع منخفضة المخاطر، وبالتالي يمكنها أن تُملي الأسعار, ومع ذلك، يمكن للبنوك المتوسطة والصغيرة أن تركز على الجانب التكنولوجي، للاستفادة من الشريحة السكانية الشابة المتمرسة في مجال التكنولوجيا، كما ستقتصد البنوك في تمويل المخاطر بسبب نطاق التسعير الذي فرضه بنك الكويت المركزي على المدى القصير والطويل.
وأضاف راغو أن هناك مسألة أخرى تؤثر على القطاع المصرفي الكويتي وهي مستوى تعرض البنوك الكويتية للقطاع العقاري، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (القروض الشخصية), ففي حين بلغت حصة الإقراض الإجمالية لقطاع العقارات والأقساط الشخصية حوالي 33% في العام 2008، فإنها تصل الآن إلى53%.
وتوقع أن ترتفع تكلفة مخاطر البنوك في العام 2018 نتيجة لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9وارتفاع حجم القروض المعاد جدولتها دون خفض قيمتها في ميزانيات البنوك. إلا أن الأحكام العامة التي تراكمت لدى البنوك الكويتية على مر السنين ستساعد في الانتقال السلس إلى المعيار المحاسبي الجديد.
وأضاف راغو "تواجه الكويت وفرة في البنوك مقارنة بعدد سكان الدولة.ويمكنها أن تستفيد من عمليات الدمج المصرفية، خاصة وأن هناك العديد من البنوك الصغيرة نسبياً, وتشجع البيئة الحالية على عمليات الدمج أكثر مما كانت عليه منذ عقد مضى."
وسلطت الندوة الضوء على حقيقة أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية أدى إلى ارتفاع طفيف في القروض المتعثرة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017, إلا أن الربع الرابع من عام 2017 شهد استقراراً لنسبة القروض غير المسددة، ومن المتوقع أن تتحسن في 2018 وما بعدها.
ومن جانب آخر، أشار راغو أن سلسلة القيمة المصرفية التقليدية تنطوي أساساً على عدة مهام مثل الحصول على المدخرات، وتوفير القروض، وتسهيل المدفوعات, وفي سلسلة القيمة هذه، يكون الأكثر تعرضاً لخطر الاختلال هو نموذج المدفوعات التجارية، نظراً لأنه الأقل في كثافته الرأسمالية والأعلى في كثافته التقنية, وفي حين تعد تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية المنافس الرئيسي للأعمال المصرفية التقليدية، فإن على البنوك المحلية أن تواكب المنافسة مع التكنولوجيا المالية، إما من خلال التعاون فيما بينها، أو عن طريق اتخاذ تدابير لخفض التكاليف.
واضاف " شهد العام 2017 تحسناً في مستوى ربحية البنوك الكويتية، بفضل الكم المتزايد من الأصول المدرة للعائدات والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة. ويتوقع السيد راغو استمرار هذا الاتجاه الصاعد في المستقبل القريب.